استقبل عضو المجلس السياسي في “حزب الله” النائب السابق حسن حب الله، في حضور معاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب الشيخ عطا الله حمود، وفدا قياديا من حركة “حماس” في لبنان ضم ممثل الحركة علي بركة ومسؤول الملف الإسلامي فيها أحمد عبد الهادي.
وأفاد بيان للعلاقات الإعلامية في الحزب، أن المجتمعين بحثوا “آخر المستجدات على الساحتين العربية والإسلامية وانعكاسها على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”، و”التحديات المصيرية التي تستهدف الأمة الإسلامية والعربية اليوم، خصوصا الحرب على سوريا وانعكاساتها على المنطقة برمتها لاسيما مشروع المقاومة والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”.
وأكدوا “على وحدة سوريا في مواجهة المشروع الصهيوني – الأميركي في المنطقة، وعدم التدخل الخارجي الرامي إلى تفتيت الأمة واستنزافها، وإذكاء روح الفتنة الطائفية والمذهبية التي من شأنها إضعاف المقاومة وحرف مسار البوصلة عن فلسطين والقضية الفلسطينية في الداخل والشتات”.
وشددوا “على تحصين المخيمات عبر اللقاءات والتنسيق الدائم مع فصائل المقاومة الفلسطينية الإسلامية والوطنية كافة”.
ودعوا “قادة الدول وعلماء الدين وقادة الأحزاب، إلى العمل الحثيث على وقف الشحن الطائفي والمذهبي الذي لا يخدم إلا المشروع الصهيوني”، مؤكدين على “أنها مسؤولية قومية ودينية”. كما دعوا وسائل الإعلام والرأي العام “إلى توخي الحذر والتنبه وعدم الانجرار إلى نشر الشائعات الكاذبة التي يسعى المغرضون من خلالها إلى بث دعائم الفتنة هنا وهناك”، داعين أيضا “كل النخب من السياسيين والمثقفين والرأي العام، إلى ترجيح لغة العقل وتصويب البوصلة”.
وأدانوا “استغلال العدو الصهيوني لما يجري في المنطقة وتصعيد ممارساته التعسفية في حق أهلنا الفلسطينيين والمضي بمشاريعه العدائية لاسيما قضايا التهويد والاستيطان والأسرى والممارسات التعسفية الممنهجة التي تقوم بها قطعان المستوطنين بمؤازرة قوات الاحتلال ضد أهلنا العزل في القدس والضفة الغربية، من أجل استكمال مخطط التهويد والاستيطان والتهديد الحقيقي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في ظل صمت دولي وعربي فاضح”.
ووصفوا “حالة التجييش المذهبي التي يثيرها البعض داخل المخيمات وخارجها، بأنها مصلحة إستراتيجية للعدو والمصطادين بالماء العكر”، مؤكدين على “درء الفتنة المذهبية لتحصين المخيمات والداخل الفلسطيني”.
وثمنوا “المساعدات العينية التي قدمتها المقاومة الإسلامية لأهلنا النازحين”، داعين “إلى معالجة فورية لمشكلة الفلسطينيين النازحين من سوريا والذين يعانون ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة”. وطالبوا المجتمع الدولي و”الأونروا” ببذل كل الجهود العملية والاجتماعية لحل قضيتهم الإنسانية”.
وختموا بالتشديد “على الوحدة الوطنية الفلسطينية والإسلامية العربية، وانتهاج خيار المقاومة لتحرير الأرض والمقدسات”.