قرر قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر رفع يده عن ملف جريمة التفجير في محلة البحصاص بعد تعيين قاضي تحقيق عدلي للتحقيق فيها، وأحال الملف الى النائب العام العدلي بواسطة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. ومن جهة ثانية تابع القاضي مزهر تحقيقاته في حادثة التفجير في ثكنة الجيش في العبدة، فأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بتوقيف موقوفين استمهلا لتوكيل محامين للدفاع عنهما.