لا تقرأ اوساط الرئيس نبيه بري وجود بعد دستوري خلف الحملة التي تشن على جلسة الاثنين، بل ترى فيها تراجعا واضحا عن الالتزام والتفاهم حول التمديد لقائد الجيش.
وقالت أوساط بري لصحيفة «السفير»: نحن نعتبر ان جلسة الاثنين تشريعية، والمادة 69 من الدستور، لا تتحدث عن ظروف استثنائية ولا عن ضرورات وما الى ذلك، بل هي تنص حرفيا على أنه «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة».
ورأت أوساط بري ان طرح هذه الإشكالية حول الجلسة، التي اتفق على جدول أعمالها في هيئة مكتب مجلس النواب، والتي تضم أعضاء من «كتلة المستقبل» وحلفائه، فيه هروب من الالتزام بالتمديد لقائد الجيش، وتحت عناوين اخرى. لافتة الانتباه الى «اننا حتى الآن لم نتبلغ شيئا رسمياً».
أما في ما خص الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، فقالت اوساط بري: اننا على الرغم من قناعتنا الكلية بعدم الحاجة اليها في ظل النص الدستوري (المادة 69)، فلا نمانع بذلك، لكن ان يصار الى التعاطي بهذا الشكل من جانب السلطة التنفيذية مع مجلس النواب، فليس لأحد الحق في الانتقاص من صلاحيات المجلس، فضلا عن ان هذا التعاطي يعكس محاولة مصادرة للمجلس كأم السلطات ومصدر التشريع، ولا يجوز بالتالي ان تعطِّل سلطة، سلطةً اخرى.