نفى عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف أي خلاف حول التمديد لقائد الجيش، مؤكدا أن “قرار المقاطعة الذي اتخذته قوى “14 آذار”، يستند إلى خلفية قانونية حصرا، على قاعدة أن التشريع لا يجوز في حال عدم وجود حكومة، إلا في الحالات الاضطرارية”.
وقال لـ”الشرق الأوسط” إن “جدول الأعمال لو كان محصورا بالتمديد لقائد الجيش، لكانت المشاركة في الجلسة التشريعية غدا ممكنة، نظرا للوضع الأمني الذي يشهده البلد ويستوجب التمديد لقائد الجيش”، مشيرا إلى أن “مشاريع القوانين المطروحة على جدول الأعمال، لا شيء منها طارئ وضروري”، لافتا إلى أن “قانون الإيجارات الذي نناقشه منذ 8 سنوات، أو مشروع قانون قرية، لا تنطبق عليهما خصوصية الضرورة والاضطرارية”.