أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب زياد القادري ان الخلاف بشأن عقد الجلسة العامة الاثنين ليس سياسياً أو طائفياً او مذهبياً، بل هناك وجهتي نظر من الناحية الدستورية. وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، ذكّر القادري أنه عندما تم التصويت على التمديد لولاية المجلس النيابي، اعتبر “تيار المستقبل” انه لا يمكن الضغط على المجلس الدستوري. وأضاف: “نحن نعي جيداً خطورة المرحلة التي يمرّ بها لبنان، وخطورة وجدّية بعض الأمور التي تحتاج الى انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي من أجل التشريع ومن أبرزها التمديد للقادة الأمنيين وعلى رأسهم قائد الجيش”.
وتابع: “نحن أصحاب هذا الإقتراح ونتمسك به، ولكن هناك نقطتين في الدستور، وأشار ايضاً اليها رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، بناء على رأي دستوري واضح، وهما: الأولى: هل هذه الدورة هي دورة انعقاد استثنائية لمجلس النواب أم لا. ونحن برأينا ان الدورة ليست استثنائية بل تحتاج كي تنعقد لمرسوم بفتح دورة استثنائية، والنقطة الثانية التي نختلف بشأنها هي جدول الأعمال، إذ في حال انعقدت الهيئة هل يفترض ان يقتصر على البنود الضرورية أم ان يكون موسعاً، ونحن نؤيد الرأي الأول”.
كما اوضح القادري، عن موافقة النواب المشاركين في هيئة مكتب المجلس على جدول الأعمال، ان ما حصل في الاجتماع هو عمل مجلسي داخل الهيئة مع الرئيس نبيه بري والهدف منه التسريع وإعطاء الهيئة نوعاً من العمل للمجلس النيابي لتسهيل الأمور. ولكن اجتماع هيئة مكتب المجلس كان سابقاً لمسألة الرأي القانوني الصادر عن هيئة التشريع والإستشارات، وهو الموقف الذي عبّر عنه ميقاتي.
وأكد القادري ان المسألة هي توازن وتعاون السلطات واحترام صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية وليست مسألة اشخاص او كره وحب لهذا او ذاك.