اتهم رئيس “حزب الوطنيين الأحرار” النائب دوري شمعون الرئيس بري بمصادرة الشرعية والحلول مكان رئاسة الجمهورية والحكومة وفرض جدول أعمال مؤلف من 40 بنداً، من دون مسوغ دستوري، لأن الدستور يسمح بانعقاد المجلس عندما تكون الحكومة مستقيلة لإقرار مسائل محددة، منها التمديد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية، مطالباً رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال ميشال سليمان ونجيب ميقاتي الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لمدة محددة، للتمديد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة، ومن بعدها يجري العمل على تشكيل حكومة جديدة فتستقيم عندها عمل المؤسسات الدستورية.
وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة، دعا شمعون الرئيس المكلف تمام سلام لحسم خياره في هذا الأمر والإقدام على تشكيل حكومة حيادية من دون مراعاة هذا أو ذاك، لأن مداراة الخواطر ستوصله إلى طريق مسدودة، فالمطلوب منه أن يُقدم من دون تراجع أو تردد، مؤكداً أن نواب “14 آذار” لن يحضروا اجتماعات المجلس حتى لو دعا إليها الرئيس بري مئة مرة, لأنها غير دستورية بوجود حكومة تصريف الأعمال.