ختم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني التحقيق الاولي في الشق المتعلق بالاشكال الذي حصل بين مرافقي النائب نديم الجميل وناشطين في الجمعية النسوية بسبب التأخير في تسليم الافلام المصورة وصرف النظر عن الاطباء الشرعيين الذين كلفهم الحضور يوم الحادث، ولم يحضروا وهم الطبيب الشرعي الاساسي والرديف الاول والرديف الثاني بعدما استمع الى افادات 10 اشخاص واحالهم الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.
اما في الشق المتعلق بصدم عسكري احدى الناشطات فاستمع القاضي الزعني الى افادتها وتركها حرة، واستدعى العسكري للاستماع الى افادته واتخاذ القرار المناسب في ضوء الافادة التي سيدلي بها.