جددت رئاسة الجمهورية المصرية “تأكيدها “خارطة الطريق” التي استجابت فيها للنداء”، داعية “كل القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التي تلبي مطالب الجماهير وتستوعب جميع القوى الوطنية والشبابية والسياسية وتزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام”.
وأكدت في بيان عصر الأربعاء، أن “تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديموقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح، ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة ، لأن الشرعية هي الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون، وتنطلق رؤية الرئاسة لتلك الإجراءات من تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية المقبلة وتأليف لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها الى البرلمان المقبل”.