قوى14 آذار تحذر من مخطط "فتنوي" على مشارف ذكرى الحريري وانطلاق المحكمة الدولية
بالرغم من الاتفاق الذي جرى حول "قوننة" التنصت إلا أن مصادر في الغالبية تعتقد أن هناك من لا يزال يعمل على انتهاك سلامة الدولة مشددة على ان قوى "14 آذار" لن تسمح بحصول هذا الأمر تحت عنوان "حكومة الوحدة الوطنية" أو "الثلث المعطل"، أو بخرق ما اتفق عليه في الدوحة، خاصة أن لبنان على مشارف انعقاد المحكمة الدولية التي ستنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إذا ما تبين أن هناك من يعمل في إطار تضليل التحقيق خدمة لجهات إقليمية.
وأعربت مصادر في قوى "14 آذار" عن أملها ألا تكون المعلومات التي تملكها صحيحة، وبالأخص في موضوع تحرير الضباط الأربعة الذي قفز إلى صدارة التداول الإعلامي نهاية السنة الماضية، لافتة الى انه يلتقي اليوم مع موضوع التنصُّت الذي وصفته بالأخطر بكثير من الكاميرات التي اكتشفت في حرم مطار رفيق الحريري الدولي ومركزة قبالة المدرج 17 والتي أدى كشفها وإثارتها إلى أحداث السابع من أيار الماضي.
وقارنت المصادر بين الكاميرات التي أشعلت مواجهة مذهبية في بيروت والجبل، وكادت أن توقع البلاد في فتنة لا يعرف أحد مداها، تحت عنوان التعرض لسلامة أمن المقاومة غير المتفق عليها ولا على ستراتيجيتها الدفاعية حتى الآن.
وسألت "كيف يمكن لفريق 14 آذار وهو على أبواب الذكرى الرابعة لاستشهاد الرئيس الحريري أن يسكت عن جريمة كهذه يمكن أن تعرض الوطن بكامله للوقوع بالفتنة من جديد، لأن التمادي بهذه السياسة سيقلب الحقائق ويسقط المحكمة الدولية التي يعلق عليها اللبنانيون آمالا كبيرة لوقف مسلسل الإجرام الذي يتعرض له لبنان".
ووضعت المصادر سؤالاً عريضاً برسم فريق "8 آذار" عما إذا كانت المشاركة في الحكم التي طالب بها وتمسك بها حتى الانتحار، تقتضي التآمر على سلامة الوطن والمواطنين، ولماذا يصرُّ هذا الفريق على إبقاء لبنان مرتهناً لجهات خارجية معروفة الأهداف والأطماع ؟
المصادر نفسها أكدت للمواطنين اللبنانيين بأنها ستضع بين أيديهم كل الحقائق المتعلقة بموضوع التنصت فور انتهاء الجهات الحكومية والنيابية وقيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي من التحقيق في هذا الملف، موضحة انه إذا جاءت الأمور بما يمليه الواجب الوطني فإنها ستلزم الصمت في الوقت الحاضر.
أما إذا دخل هذا الموضوع في سوق "البازار" السياسي وجرى ربطه بموضوع الديبلوماسيين الإيرانيين واستمرار الهجوم على بعض الدول العربية إنفاذاً لأوامر خارجية، أو بما يثار حول موضوع مجلس الجنوب والمطالبة بـ150 بليون ليرة للتعويض على الجنوبيين كمصاريف انتخابية، إضافة إلى الحملات المسعورة التي يقودها زعيم "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون ولم توفر أحداً، لا من القيادات الروحية وفي مقدمها بكركي، ولا من القيادات الرسمية والسياسية وفي مقدمها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ولطالما اعتبر نفسه الوصي على وزير الاتصالات بصفته صهره وينتمي للتيار الذي يرأسه، فإنها ستفاجئ اللبنانيين بكل الحقائق المتعلقة بهذه المسألة ومدى خطورتها وانعكاسها على دور لبنان السياسي والاقتصادي، بعد تجديد الثقة به في المجال المالي وتحويل قسم كبير من الأرصدة المالية التابعة لرجال أعمال لبنانيين وعرب إليه، على أمل أن تشهد هذه السنة موجة استثمارات تتخطى ما تم استثماره في السنوات الأربع الماضية.