غول: مبادرة خادم الحرمين هي الأفضل ونستثمر علاقاتنا مع إسرائيل للسلام
أكد الرئيس التركي عبدالله غول ان تركيا تستخدم علاقتها مع اسرائيل من اجل السلام، مؤكدا ان المبادرة التي اطلقها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للسلام، هي الحل الافضل للمشكلات في المنطقة.
وفي حين اعلنت اسرائيل انها لا تتفاوض مع حركة "حماس" لوقف اطلاق النار في غزة، اكدت الحركة انها تنتظر ردا مطلع الاسبوع المقبل على استفسارات قدمتها للقيادة المصرية، لتحديد موقفها من اتفاق التهدئة، فيما كشفت مصادر فلسطينية ان الاقتراح المصري الذي قدم الى "حماس" بعد اتصالات اجرتها مصر مع الحكومة الاسرائيلية، يقضي بفتح جزئي للمعابر التجارية بين اسرائيل وغزة على ان يتم فتح المعابر بشكل كامل بعد اتمام صفقة تبادل الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط باسرى فلسطينيين.
وقال الرئيس التركي عبدالله غول خلال مؤتمر صحافي في نهاية زيارة الى السعودية استمرت اربعة ايام "ان تركيا كدولة في المنطقة، ترى المشكلات التي تحوم حولها وهي تحاول حلها لذا من المهم حقن الدماء قبل ذلك".
وأضاف: "أؤمن أن السياسة هي الصحيحة، ندعم المبادرة التي أطلقها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة بيروت في عام 2002 والتي تنص على إقامة علاقات ديبلوماسية عربية مع إسرائيل مقابل السلام".
وبشأن وجود اتفاق سعودي- تركي بتحريك عملية السلام، قال غول إن "المبادرة التي أطلقها الملك عبد الله في بيروت للسلام هي الحل الأفضل للمشكلات في المنطقة، إحياؤها جعل الجميع يساهم في تعزيز السلام في المنطقة".
وأضاف: "نعلم أن أميركا فيها إدارة جديدة.. يجب ألا نترك الحل بأكمله للإدارة الجديدة وان نساعدهم بما يقومون به من اجل السلام في المنطقة".
وعن دور تركيا، وهي لها علاقات كاملة مع إسرائيل قال غول: "علاقاتنا مع إسرائيل نستثمرها لأجل السلام في المنطقة هي علاقات جيدة لذا فإننا يجب أن نضع الطرح إما الحرب وما بها من دماء وقتلى وإما السلام في أقرب فرصة".
وتهرب الرئيس التركي من الرد على سؤال عن موافقة تركيا على محاكمة قادة إسرائيل بسبب أحداث غزة واكتفى بالقول "نسعى الى بذل كل ما في وسعنا من اجل السلام وحقن الدماء".
وفي سياق متصل، كشفت مصادر فلسطينية أن الاقتراح المصري الذي قدم إلى حركة "حماس" بعد اتصالات أجرتها مصر مع الحكومة الإسرائيلية يقضي بفتح جزئي للمعابر التجارية بين قطاع غزة وإسرائيل على أن يتم فتح المعابر بشكل كامل بعد إتمام صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط بأسرى فلسطينيين.
وقالت هذه المصادر، طبقا لما أوردته صحيفة "الأيام" الفلسطينية: "تشير التقديرات المصرية إلى احتمال إبرام صفقة التبادل قبيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة أي في الفترة بين الانتخابات الإسرائيلية في العاشر من الشهر الجاري وفترة الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع التي تلي الانتخابات لحين قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بتشكيل حكومته".
وحتى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية تبقى حكومة تسيير أعمال إلا انه يتضح من جميع الأطياف السياسية الإسرائيلية أن موضوع إطلاق سراح شاليط هو الموضوع الوحيد الذي يحظى بإجماع في إسرائيل وبإمكان حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية أن تبرم صفقة بهذا الشأن.