حرب: للعودة الى النص القانوني للتنصت وتطبيقه دون خرقه لأسباب سياسية
اعتبر النائب بطرس حرب أن المخرج الحقيقي لموضوع التنصت هو العودة الى النص القانوني وتطبيقه دون التفتيش عن أي وسيلة لخرقة لأسباب سياسية قد تعرض حقوق المواطنين بسرية حياتهم الشخصية الى الخطر.
حرب، وفي حديث لـ"صوت لبنان"، لفت إلى أن ملف التنصت طُرح عندما جاءت شكاوى من لجنة التحقيق الدولية عن حجب بعض المعلومات عنها من قبل وزارة الاتصالات والشكوى وصلت الى وزير العدل.
وسأل حرب "ما هي الأسباب التي دفعت باسيل الى هذا التصرف؟، وهل كان يدرك خطورة موقفه؟"، مؤكدا أنه لا يجوز لأي مسؤول في الدولة لأي سبب كان أن يمنع هكذا معلومات عن جهة أمينة لأن في هذا خطر على حياة الناس.
وتمنى على كل المعنيين عدم جعل هذا الملف مصدر بطولات، معتبرا أن الناس الذين يحترمون الرأي العام يتعاطون بطريقة مخالفة مع هكذا ملف. وأشار الى أننا في مرحلة دقيقة خطيرة وهناك همان أساسيان سنحافظ عليهما هما أمن المواطنين وخصوصية الناس، متسائلا "كيف يمكن تسليم أمر الناس والمجتمع لأشخاص همهم تسجيل البطولات؟".
إلى ذلك، طالب حرب الحكومة بتحمل مسؤولياتها، متسائلا "عن إمكانية أن تتمكن لجنة تحقيق برلمانية أن توفق بين الإعداد للانتخابات وملف التنصت؟"، ومعتبرا أن "رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس متحمسا للجان تحقيق برلمانية لأننا نطالبه منذ 20 سنة بلجان تحقيق في مواضيع فساد ولم يستجب".