أوغاسبيان: 90% من التنصت في لبنان يتم خارج إطار الشرعية
اعتبر الوزير جان أوغاسبيان ان همّ الأكثرية حماية الدولة في لبنان وطبيعة هذه الدولة والتمسك بحزم بمسلمات ثورة الأرز، مؤكداً التعاطي مع جميع القضايا المطروحة انطلاقا من هذه المفاهيم. وقال: "لا يجوز شلّ عمل المؤسسات وشل العمل الحكومي، لذلك علينا الاستعداد على ان تكون الانتخابات المقبلة صفحة جديدة، ونعود إلى مفهوم العمل الديمقراطي أي مفهوم الأكثرية والأقلية آخذين بعين الاعتبار التركيبة التوافقية في البلد والتوزيع المذهبي"، مؤكدا ان العودة إلى حكومة شبيهة بهذه الحكومة وبتوازناتها الحالية سيأخذ البلد إلى المزيد من الشلل الذي سينعكس سلبا على انطلاقة عهد الرئيس ميشال سليمان.
وعن موضوع التنصت، أشار في حديث إلى "إذاعة لبنان الحر" إلى ان هذا الموضوع هو سياسي بامتياز وهو مرتبط بنظرتنا إلى الدولة وبعمل المؤسسات، وأي لبنان نريد؟، موضحاً أن 90% من التنصت في لبنان يتم خارج إطار الشرعية.
ولفت إلى انه تم طرح سؤال حول عما اذا هناك قدرة لدى وزارة الاتصالات أو أي جهة رسمية لمعرفة او تحديد وجود تنصت غير شرعي وكيفية التعامل معه"؟، إلا انه لم يتم بعد تلقي أي أجوبة. وقال: "لا يجوز تغطية أي فريق غير شرعي يقوم بالتنصت او تعقب الاتصالات ولديه القدرة على وضع قاعدة بيانات Data base".
ورأى ان الوزير باسيل لا يحق له ان يقرر ما اذا كان يريد إعطاء المعلومات كاملة إلى الأجهزة الأمنية ام لا، فالجيش والأجهزة الأمنية وحدها لها الحق بتقرير ذلك، مشددا على وجوب إعطاء الأجهزة الأمنية حركة الاتصالات التي تطلبها لتمكينها من القيام بالأمن الاستباقي لتجنب الأحداث الأمنية والاغتيالات.
وفي ما يتعلق بالضابط الموجود في وزارة الاتصالات، شدد على وجوب معرفة من طلبه اسمياً، مؤكداً ضرورة إبعاد السياسة عن الجيش والجيش عن السياسة. وفي هذا الاطار، سأل أوغاسبيان عن أسباب فتح هذا الضابط ملفات تتعلق بالمحكمة الدولية، ولحساب من يطلب هذه المعلومات؟، مؤكدا في المقابل ان الحل يكون بإعادة الأمور إلى سياقها الدستوري والقانوني.
ولفت إلى الخلل الواضح في الأداء الحكومي والذي يتمثل بعدم قدرة الحكومة على تعيين أعضاء المجلس الدستوري او محافظين ومدراء عامين، ونحن على أبواب الانتخابات. وقال: "نحن نريد لبنان الدولة والديمقراطي المتنوع الحر والسيد، والقادر على إقامة علاقات مع كل الدول العربية لكن يحرص على سيادته وعلى عدم تحويله تبعية وساحة صراع".
وعن موضوع الموازنة، انتقد أوغاسبيان تمسك الرئيس نبيه بري بمبلغ الـ60 مليار ليرة، معتبراً ان المخرج يكون بإعطاء سلفة بحسب القانون 2001، منوّها بالجهود التي يبذلها الرئيس سليمان على هذا المستوى.