عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي في مكتبه مؤتمرا صحافيا تناول فيه ردت الفعل التي حصلت في بلدة بيصور. وتطرق في البداية الى مشكلة سجن رومية المستمرة منذ سنوات بواقعه الداخلي والفلتان والتسييب والفوضى وممارسة كل الممنوعات داخل السجن. واعتبر ان من يدخل إلى السجن يكون يمارس ممنوعات خارجه، فتصدر الأحكام وتتم التوقيفات وثمة من لا يحاكم وهذا حق لهؤلاء.
كما تم تناول موضوع إهدار المال في تلزيم سجن روميه، فلم يقل أحد كلمة في هذا الأمر، سائلا: “كيف بدأ ومن المسؤول، وما هي المتابعة”، معتبراً أن رمي هذه المسائل وتضييع الحقائق خرب لبنان، قائلاً: “العمل في سجن روميه بدأ في شهوات مفتوحة، وأنا أعني ما أقول ليس من وزارة الأشغال فقد كان عند الهيئة العليا للاغاثة ودراسة من مديرية مصلحة الأبنية في وزارة الداخلية، ولا علاقة لنا في هذا الأمر”.
وأوضح العريضي انه عندما نوقش الأمر على طاولة مجلس الوزراء بعد طلب الهيئة العليا للاغاثة بالتنفيذ، أصر على ان كل ما له علاقة بوزارة الأشغال يجب أن يكون في وزارة الأشغال، معلقا انه طلب استكمال الدراسة وأبلغ أنه لم يتمكن من ذلك لأن تحديد الأشغال الواجب تنفيذه نهائيا ومواقع هذه الأشغال تعذر لأسباب أمنية بحتة، ما يعني عدم السماح بالدخول والكشف عن الموقع بالكامل.
وأفاد انه تم الانتقال الى مرحلة التنفيذ على طريقة العمل في وزارة الأشغال دون استلام المال نظرا لضرورات العمل في سجن رومية وإنجاز الأمر لكي يكون سجنا مهيأ ومؤهلا بشكل جيد يحترم فيه السجين، مشيرا إلى أن قيمة الالتزام حوالي 7،6 مليون دولار وتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الأشغال والداخلية للاشراف على الأشغال.
كذلك رأى أن هناك حدود في طريقة التعاطي عن قصد أو عن غير قصد بخفة أو انفعال أو عفوية يجب الانتباه أنه لا يزال ثمة دولة ولو بفكرة ويحرص عليها، مضيفاً: “بدأنا نرى على الشاشات أن النيابة العامة المالية تحركت وهذا شيء مفرح، وأقول لهم آمل أن نصل من خلالكم إلى النتيجة المرجوة لأننا نعيش في دولة لا يأخذ المواطن حقه فيها ولا يعرف الحقيقة منها”.
وأكد العريضي أنه إذا هناك ثمة خطأ عليه فهو مستعد تحمل المسؤولية، قائلاً: “أحاسب وأعرف كيف أحاسب واليوم أمامي ملفات على الطاولة سأطلع عليها وأقولها للعلن”. وتمنى التطلع إلى الخطر الكبير المحيط في الدولة ومؤسساتها، مجدداً دعوته إلى تشكيل الحكومة بشكل سريع وتجاوز كل الحسابات الضيقة، الصغيرة التي باتت تشكل تعقيدات تخفي أحقادا وحسابات أبعد بكثير من مصالح اللبنانيين.
كما تطرق العريضي الى حادثة بيصور، مستنكراً ردة فعل عائلة الفتاة، ومضيفاً: “الجميع يرفض رد الفعل هذا، لأنه لا يتناسب على الإطلاق مع أي تصرف يمكن أن يلجأ إليه الإنسان حتى وهو في حالة الغضب أو رد الفعل على مسألة لها موقعها في حياتنا الشرقية وتقاليدنا الاجتماعية، لها علاقة بالشرف والكرامة “.
واشار الى انه بعد مبادرة الأهل وأهل البلدة والجميع على تسليم الشابين اللذين قاما بهذا العمل وعلى فتح التحقيق، ان الجميع تحت سلطة القانون وعلى العدالة أن تأخذ مجراها بعد استكمال كل التحقيقات والإجراءات المطلوبة للوقوف على الحقيقة وحصر هذا الموضوع في إطاره المحدود بمعنى التصرف الفردي لا هو قرار بيصوري أو عائلي، أو حزبي أو فئة سياسية ومذهبية معينة، أبناء عكار شرفاء. وأمل أن تقف المسألة عند هذا الحد حتى في تعاطينا الإعلامي، متمنيا على الجميع التعاطي مع هذه المسألة بالحدود التي أشرت إليها، الإثارة أخذت مداها أكثر من المتوقع والمعقول.
أما في ما يخص علاقة الاشتراكي مع حزب الله، صرح انه ليس من خصوصية لتوقيت اللقاءات لأنها تأتي في سياق التواصل الدائم، ومع بداية شهر رمضان كانت دعوة من قبلهم بأن يكون اللقاء في ديارهم لمناقشة الأمور المطروحة ولتوجيه الملاحظات. إذ يقول كل فريق وجهة نظره في عدد من القضايا، قائلاً: “نحن مختلفون في بعضها، أبرزها الموضوع السوري قبل التدخل وبعد التدخل في سوريا. نحن مختلفون على هذه النقطة. وختم العريضي ان القطيعة بين اللبنانيين لا يمكن أن تؤدي إلى مشاكل أيا تكن الأسباب، القطيعة غير مقبولة بين اللبنانيين، ولا تشكل حلا والدليل دائما سيعود اللبنانيون إلى الطاولة.