عون: قوى الأمن متهمة بتهريب السلاح والتمديد لقهوجي غير شرعي ومدير المخابرات غير قانوني

أشار رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون في مؤتمر صحافي عقده في الرابية إلى “انهم يريدون أن يعينوا قائداً للجيش بشكل غير قانوني عبر تجاوز الصلاحيات ومجلس الوزراء والدستور، وهم متفقون على عدم التوافق من أجل الإستمرار بالتوافق وحرمان الوزراء من صلاحياتهم والإستمرار في النهج الذي يديرون به السلطة”، معتبراً أن “التمديد لقائد الجيش غير قانوني وهو عرضة للطعن وسنتخذ الموقف اللازم من هذا التجاوز”، وأضاف: “هناك تجاوز للقوانين والدستور في حال التمديد لقائد الجيش، ووضع مدير المخابرات غير قانوني بالأساس لأن الضابط المساعد أعلى منه رتبة”، مشدداً على ان “لدينا آلاف الضباط يملكون الكفاءة وهناك نسبة من بينهم قادرة على قيادة الجيش”.

ورأى عون ان بعض المسؤولين يريدون احتكار صلاحيات مجلس الوزراء، مشيراً إلى انه “اذا كان هناك إرادة للتمديد فمجلس الوزراء هو الذي يأخذ القرار في هذا الخصوص”. وأضاف: “هناك 179 موقعاً في الإدارات من الفئة الأولى شاغراً وتعييناتهم جاهزة بحسب آلية التعيين التي أقرتها الحكومة إلا أن قرار تعيينهم لم يتخذ بعد”، لافتاً إلى أنهم “يقولون إنهم يريدون بناء الدولة إلا أنهم يفرغونها من الإدارة”.

وتابع عون: “هناك محاولة من أجل إنهيار المؤسسات الأمنية وضرب هيبة الجيش ولدينا أمثلة كعكار وطرابلس وعرسال وعبرا، ففي عكار تمت المطالبة بتوقيف الضباط ورضخت القيادة لذلك واوقف الضباط إلا أنه لا يمكن أن يتم توقيف أي من هو في مهمة”، مشيراً إلى ان “الإرهاب محصور بالدولة بحكم القانون وهناك إرغام يجب أن تستعمله المؤسسات الأمنية من أجل تطبيق القانون بوجه المسلحين، والجيش في طرابلس ليس “ناطوراً” فهو يجب أن ينزل إلى الأرض من أجل ضبط الوضع لا الموت في مهمة ليس معلوما متى بدأت ومتى ستنتهي”. وأضاف: “قلنا للرئيس نجيب ميقاتي مرات عدة إنه إذا ما أراد النأي بنفسه عن سوريا فهو حر، إلا أنه لا يمكنه النأي بنفسه عن طرابلس وعكار وعرسال لأنه هو المسؤول إلا أننا لم نلق أي رد وهذه هي الخطيئة المميتة في الحكم”، مؤكداً ان “للجيش حق الدفاع عن النفس في حال الإعتداء عليه من دون العودة إلى أي قرار”.

واعتبر عون ان “قوى الأمن متهمة بتهريب السلاح وهناك تواقيع ورشوات بشأن هذا الموضوع”، سائلاً: “قولوا لي أي مهمة تقوم بها قوى الأمن؟ فهي تستعين في كل مرة بالجيش ويسقط له شهداء”. واضاف: “إن سوليدير حكومة مصغرة بحد ذاتها ولديها جميع الصلاحيات وهي تدير شؤون البلاد المالية من دون حسيب ورقيب فهي تزيد على هواها نسبة الإستثمار، وسوكلين طاعون البلديات التي تدفع لها الكثير في ما الشركات الأخرى تتقاضى أجرا أقل”.

واستطرد عون: “السوق الحرة في المطار يمكن للجميع أن يشتروا منها من دون جمرك، وهم يقومون بتجارة الفضائح الوهمية من أجل النيل من سمعة بعض الوزراء لمنعهم من الإصلاح وهذا الأمر طال كثيرا وزراء التيار، لافتا الى انه “يتكلمون عن فضائح المازوت الأحمر وفاطمة غول وهذا تضليل للرأي العام وهذه الملفات ذهبت إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وأقر أن كل ما جرى “نظيف”.

ونبه عون “الشعب اللبناني من أن المكلفين إدارة الحكم في لبنان يسيرون باتجاء تفكيك الدولة وإلغائها وبالتالي من أجل إلغاء لبنان وهذه تهمة كبيرة ونحن عند موقفنا”، معتبراً أنه “قد تلتبس على البعض مشاركتنا في السلطة إلا أننا لم نكن شهود زور ونحن واجهنا وتكلمنا وأعلنا عن كل المخالفات ولا تخدعوا ممن يعتمدون المبادئ في خطبهم ولا ممن يعممون”. وأضاف: “نحن في موقع الحر والمتحرر من كل القيود ما يسمح لنا التوجه لكم لدعوتهم على مواجهة محاولة إلغاء الدولة والمؤسسات ونحن لم نعتد أن نتخلى عن مسؤولياتنا الوطنيّة وتاريخنا شاهد على ذلك واليوم نجدد العهد من أجل استمرار مسيرة إعادة بناء لبنان”.

وتابع عون: “لو لم نشارك في الحكومات لما استطعنا الوصول إلى المال المسروق والمخالفات في مجلس الوزراء”، مؤكداً أنه “لا يترك موقعه لأنه في هذا الموقع في الداخل أقوى بكثير من الذهاب إلى المنزل، موقعي في الداخل ولن أتراجع أنا جيش ولا أنسحب وإنا هاجموني أقون بهجوم معاكس”. وأضاف: “أنا لا أؤمن بقضيّة الفراغ، والوطن ينفرط عقده في هذه السياسية، وموقفي من المقاومة مبدئي وإن اختلفت مع نصرالله في موقف سياسي فهذا لا يعني أنني ساغير موقفي من المقاومة”.

وختم عون: “التقى يوماً مسلح بصحافي فقال الثاني للأول أنت مجرم رد عليه المسلح قائلاً لا أنت المجرم، فقال له الصحافي أنت تحمل بندقيّة إذا انت المجرم أنا أحمل قلماً، رد المسلح لا أنت المجرم لأنك بقلمك جعلتني أحمل البندقيّة. فالصحافة تحمّل الناس البندقيّة بدل من مخاطبة عقلهم من أجل توعيتهم على الإصلاح والتغيير”.