رأى وزير العدل السابق إبراهيم نجار لـ”الشرق الأوسط”، إن “موضوع التمديد لقائد الجيش إداريا كان موضع بحث منذ فترة، ويبدو أنه تم التوافق عليه لتجنب الفراغ في هذا المنصب بعدما تعذر تعديل القانون في مجلس النواب”.
وبشان إمكانية الطعن على هذا القرار أمام مجلس شورى الدولة إذا حظي بتوقيع كل من وزير الدفاع ورئيسي الحكومة والجمهورية، رأى نجار أن “هناك صعوبة في نجاح الطعن إذا قدم”، موضحا أن “الطعن شيء ونجاحه شيء آخر”.