أعلن النائب جمال الجراح عدم المشاركة في الجلسة العامة اليوم، مجددا التأكيد أن التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال أمرٌ غير قانوني وغير دستوري إلا في حالات الضرورة القصوى، معتبرا أن هذه الحالات تتمثّل بالتمديد للقادة الامنيين فقط وليس بجدول الأعمال يتضمّن خمسة واربعين بندا.
وفي حديث لصوت لبنان93.3 ، استبعد الجراح تعرّض التمديد لقائد الجيش للطعن بعد توافق القانونيون والدستوريون على الصيغة المقترحة لتأخير تسريح قائد الجيش ورئيس الاركان، انطلاقا من الظرف الاستثنائي في البلاد مشيرا الى أن مدة التمديد لا تزال قيد الدرس متحدثا عن صيغة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة ثانية، وأخرى تتكلم عن تمديد لسنتين متوقعا ان يتمّ البتّ بالصيغة التي ستعتمد اليوم او غدا على أبعد تقدير.