أشارت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة لـ”النهار”، الى ان “ظاهرة الكلام على الدستور لتوظيفه في مجال تأليف الحكومة الجديدة، باتت من قبيل البدع التي تحاول تسخير النص الدستوري لخدمة اغراض سياسية”، لافتة الى ان “آخر هذه البدع ما يقال عن تأليف حكومة “وحدة وطنية” بالمعنى الضيق والحزبي، شرطاً لتحقيق متطلبات الدستور بعد الطائف”، وردّت على هذا القول بالعودة الى ما ورد في المادة 95 من الدستور التي تتحدث عن مرحلة انتقالية قبل الغاء الطائفية السياسية، فنصت في الفقرة “أ” على الآتي: “تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة”.
واضافت أنه “انطلاقاً من هذا النص، يتبين انه ليس في الدستور ما يلزم ان يكون التمثيل العادل للطوائف محصورا بحكومة سياسية حزبية، وعليه فان ملايين اللبنانيين بأجمعهم يمثلون كل الطوائف، وتالياً فإن العودة اليهم هي عودة الى الطوائف بمعناها الاوسع وليس بالمعنى الضيق الذي يصادر خيارات الحلول وخصوصاً في ظل الأزمات التي يشهدها لبنان”.