القضاة اللبنانيون في المحكمة الدولية يقسمون اليمين قبل 15 آذار والموقوفون الى لاهاي
اعلنت مصادر قضائية متابعة لشؤون المحكمة الدولية التي تنظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ان القضاة اللبنانيين سيقسمون اليمين القانونية امام محكمة لاهاي قبل الخامس عشر من آذار المقبل.
وأشارت المصادر، لوكالة الانباء "المركزية"، الى ان الفترة الفاصلة عن انطلاق المحكمة ستكون حاسمة في تحديد مصير ووضع الضباط الاربعة والمدنيين الموقوفين على ذمة التحقيق، موضحة انه في حال مرت الايام السبعة عشر المقبلة من دون ان يقوم القضاء اللبناني بتخليتهم، فان انتقال صلاحيات القضاء كاملة الى المدعي العام الدولي، تجعل نقلهم الى لاهاي امراً محسوماً.
وأعربت المصادر عن خشيتها من ألا يكون طريق نقل الضباط الى لاهاي معبّدا باليسر المتوقع، نظراً الى تعقيدات عدة، وخصوصاً لجهة ضغط قوى 8 آذار للحؤول دون تسليمهم حتى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
ورأت ان الشهر الفاصل عن الموعد المفترض لمناقشة مجلس الوزراء قرار نقل الضباط سيكون محل تجاذب كبير، ومن غير المستبعد ان تنحو قوى في المعارضة الى مزيد من التأزيم والى فتح ملفات جديدة بهدف توتير المناخ السياسي، بما يفضي الى إرجاء بت نقلهم.
وإذ لفتت المصادر الى مراحل قانونية وقضائية عدة ستمر بها المحكمة، جزمت بأن الضباط الاربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين مصطفى حمدان وريمون عازار والاخوين اللبنانيين احمد ومحمود عبد العال والسوري ابراهيم جرجورة سيكونون في عهدة المحكمة الدولية قبيل انطلاق المحاكمة. وستكون صلاحية بت وضعهم من اختصاصها فقط، مؤكدا ان للمحكمة صلاحية محاكمة الأشخاص غيابياً.
وكشفت المصادر انه تم "نقل الشهود الأساسيين والمؤثرين في مسار هذا الملف الى هولندا أيضاً، بعد ما تأكدت معلومات عن ان نظام حماية الشهود بات مكتملاً وان مراحل تطبيقه بدأت، وان عدداً من هؤلاء الذين وصفوا بأنهم "مهمون" باتوا خارج لبنان، وان كشف أسمائهم لن يعلن إلا حين صدور القرار الاتهامي للمدعي العام بلمار وبعد أن تكون السلطات اللبنانية والدولية المختصة أنجزت عملية اجلاء عائلات هؤلاء الشهود سواء من لبنان أو من دول أخرى، حفاظاً على حياتهم.