.jpg)
بارود: نأمل بقانون انتخاب يحقق طموحاتنا
اعتبر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن "القانون الانتخابي ولّد خيبات امل لدى بعض الافرقاء السياسيين وانا كنت افضل النسبية، لكن نأمل ان يحقق القانون المقبل طموحاتنا".
وعرض في محاضرة في قاعة المؤتمرات في جامعة الروح القدس – الكسليك بعنوان "الاعلام والانتخابات: حقوق وقوانين" الالية المعتمدة في قانون الانتخابات الجديد من انشاء هيئة الاشراف على الانتخابات والتقنيات الجديدة التي ادخلت الى عمل وسائل الاعلام خلال الحملة الانتخابية.
وتطرق إلى الصعوبات في اجراء اصلاحات قد تهدد مناصب السياسيين، والصعوبة التي تكمن في الاعمال التحضيرية للقوائم الانتخابية وما كان يعتريها من شوائب للمقيمين والمغتربين".
واشار الى "اهمية ضبط التمويل والانفاق الانتخابي خلال الحملة الانتخابية الذي يتلازم مع انشطة وسائل الاعلام التي حدد فيها معاني الاعلان والاستقصاء الانتخابي، ويتوجب عليها احترام حرية التعبير عن مختلف الاراء والتيارات فتصبح عنصرا عضويا مع القوانين، ويلتزم الاعلام الرسمي الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يمكن للحكومة ان تروج لاحد المرشحين او استطلاع رأي او عرض برنامج من شأنه التأثير، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين واللوائح".
وقال: ان "الديموقراطية هي التي تحدد المساواة والمنافسة بين الاعلام الخاص والعام، وتؤمن التوازن في الظهور الاعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين من لوائح ومرشحين، وان عناصر المواد الانتخابية هي الاعلام الانتخابي والدعاية الانتخابية والاعلان الانتخابي، ويعود لكل فريق سياسي الحق بتنظيم النشاطات المشروعة لاجل شرح البرنامج الانتخابي بما لا يتعارض مع الانظمة المحددة في القانون الانتخابي".