شهد مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت انعقاد اجتماعات أمنية وادارية تابعت عن كثب سير العمل في هذا المرفق الحيوي الهام في ظل التطورات الامنية التي شهدتها البلاد مؤخرا، لا سيما خطف قائد الطائرة التركية ومساعده على طريق المطار وما تبع ذلك من سجالات سياسية طالت الوضع الامني في المطار.
الاجتماع الاول ترأسه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد مروان شربل وعقد في مكتب رئيس جهاز امن المطار العميد جان طالوزيان وبحضوره وضباط الجهاز، وشارك فيه رئيس لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه النيابية النائب محمد قباني واعضاء اللجنة النواب: قاسم هاشم، محمد الحجار، بدر ونوس، خالد زهرمان، حكمت ديب وجوزيف المعلوف.
وبحث المجتمعون الوضع الامني في حرم المطار ومحيطه وطريق المطار، وجرى نقاش مطول اتسم بالحزم والجدية. وعلى الاثر غادر شربل المطار من دون الادلاء بأي تصريح.
بعد ذلك انتقل قباني واعضاء اللجنة الى مكتب الاجتماعات في المديرية العامة للطيران المدني حيث عقد اجتماع عمل حضره المدير العام للطيران المدني دانيال الهيبي ونواب رئيس المطار ورؤساء الدوائر والمصالح في المديرية العامة للطيران المدني، تم التطرق خلاله الى الاوضاع الادارية الحالية في المطار.
ولفت قباني الى طرح المشكلة كما نراها اي موضوع امن المطار وحرمه والطرق المؤدية اليه، وجرى نقاش مع وزير الداخلية واتفقنا في ما بيننا على ان الموضوع يبدأ بالجانب السياسي وهو الحاجة الى قرار سياسي يحمي المطار، ويعتبر كما نعتبر ان المطار خط احمر بالنسبة الى جميع القوى السياسية والمواطنين، وبالتالي العبث بأمنه لا يمكن ان يقبل به احد”.
وتابع: “طرحنا بعض الامور ومنها ما سمعناه من قائد جهاز امن المطار العميد طالوزيان انه يستطيع تأمين الامن داخل حرم المطار انما مشكلته هي خارج حرم المطار. وقد طرحنا بعض النقاط التي توصلنا اليها قبل الاجتماع ومنها الحاجة الى نقاط ثابتة للجيش اللبناني وناقشنا ذلك مع وزير الداخلية الذي يعتبر ان الاهمية هي لدوريات ثابتة ودوريات متحركة ايضا شاكيا من الحاجة الى عناصر حيث ان هناك 2000 عنصر يعملون في الحمايات غير الضرورية للسياسيين والقضاة والعسكريين وسوى ذلك. نحن قلنا له اننا معه في رفع الغطاء السياسي عن كل ما ليس له ضرورة، بمعنى اننا نرى انه يجب ان تعود جميع العناصر الامنية الى عملها الطبيعي في قوى الامن الداخلي وحيث هناك ضرورة فعلية لحماية المسؤولين السياسيين والامنيين او القضاة فهذا يجب ان يبقى، انما الفائض يجب ان يعود الى عمله في الامن الداخلي وهذا ما يريده الوزير”.
وردا على سؤال ما اذا كان امن المطار مخترقاً قال قباني: “هذا الامر هو الان موضع تحقيق تجريه النيابة العامة التمييزية في جبل لبنان لان هناك طرف خيط من خلال توقيف احد المواطنين ولكن تم الان تغيير الجهة المحققة الى القضاء، وهذا الامر يجري التحقيق فيه حاليا ونحن نقول بشكل واضح اذا كان هناك اي تدخلات سياسية نريد ان نعلم، وان ندين ونطالب بجدية بأن يكون هناك قرار سياسي من دون اي ثغرات او مسايرة لاحد ايا كان، فكل الناس يجب ان يخضعوا للقانون ويحاسبوا. وقد اكد لنا قائد جهاز امن المطار انه هو المسؤول عن الامن داخل حرم المطار اما خارجه فتفضلوا وابلغونا عن الخطة الوطنية لامن المطار وتفضلوا واتخذوا القرارات التنفيذية اللازمة، ونحن في مجلس النواب على استعداد تام لكي ننفذ ونطالب بقرارات من السلطة التنفيذية”.
وهنا تدخل النائب حكمت ديب فقال: “رفض معالي وزير الداخلية القول ان امن المطار مخترق، ويجب ان نعترف ان امن المطار ممسوك لان كلمة امنه مخترق هي كلمة كبيرة جدا ولا تطمئن لا المسافرين ولا الخارج الذي يصنف المطار وغيره”.
ثم ذكر قباني: “نحن مع اعادة كل العناصر الامنية الفائضة عن الحاجة الامنية الفعلية لاي لبناني سواء كان نائبا او وزيرا او قاضيا او ضابطا، وهناك لجنة ألفها وزير الداخلية تتابع هذا الموضوع”.
وشدد على ان المطالبة بمطارات اخرى ليست وليدة اليوم، ونحن نطالب بمطار القليعات منذ سنوات وهناك قرار اتخذه مجلس الوزراء منذ مدة طويلة بأن يكون هذا المطار مدنيا. كل المطارات هي على ارض لبنان وهي لبنانية ويجب ان تخدم مصالح اللبنانيين، ومطار القليعات هو حاجة وطنية وسنعمل بكل جهد لفتحه، كما ان هناك حاجة لفتح مطارات اخرى في لبنان”.