رأى الوزير السابق سليم ورده أن الاعتداء السافر الذي أودى بلبنانيين في الضاحية الجنوبية لبيروت وجرح العشرات منهم ودمر ممتلكاتهم، هو اعتداء ارهابي على كل الوطن وليس على منطقة منه، وعلى كل اللبنانيين وليس فقط على فئة منهم. فالاعتداء على اي لبناني على الاراضي اللبنانية او في الخارج، اكان بتفجير او قتل او سرقة او خطف، هو عمل إرهابي مدان يستحق العقاب الاقسى الممكن في القانون.
وقال في تصريح: “ان الدعوات للاجهزة الامنية لتحمل مسؤولياتها مرحب بها لحماية اللبنانيين على كامل الاراضي اللبنانية واحقاق الحق، وهذا لا يمكن تحقيقه باجتزاء او انتقاء ما نرتأي من القوانين والمؤسسات والدولة. فسلطة الدولة يجب ان تبسط على كامل اراضيها، من دون تقويضها بجزر ومربعات امنية وسلاح خارج اطارها. فسلطة الدولة هي بتطبيق الدستور الذي يساوي بين المواطنين من حيث الموجبات والحقوق واحترام المؤسسات”.
واعتبر ان الحل لتجنيب لبنان تداعيات ما يجري في الدول العربية يبقى بالتزام خطة تنفيذية لاعلان بعبدا الذي حظي باجماع كل الافرقاء، واحترام خيارات اللبنانيين التي يجمعون عليها بالتوافق في ما بينهم، وليس بفرض خيارات متفردة عليهم ومن ثم الطلب منهم بالوقوف مع هذه الخيارات وتحمل مسؤوليتها، وبالعودة الى كنف الدولة ومؤسساتها الحاضنة الوحيدة للمواطنين، والمسؤولة الوحيدة عن حمايتهم وتمثيلهم، وبنشر الجيش على كل الحدود اللبنانية وضبطها، بمؤازرة اليونيفيل”.