عقد رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، في دارته في طرابلس، في إطار متابعة الاوضاع السياسية والامنية في المدينة وتحصين الاجراءات المتخذة لمنع اي إخلال بالامن. وهو التقى، في هذا السياق، وزراء ونوابا وفاعليات المدينة، ومن بينهم، على التوالي وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال احمد كرامي، النائب سمير الجسر فالنائب محمد كبارة.
وقد عبّر ميقاتي عن إرتياحه للاجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الاوضاع الأمنية في المدينة ومعالجة الخروق التي تحصل من حين الى آخر، وشدد على ان “القرارات السياسية المتخذة تعطي الجيش كامل الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا في هذا السياق”. ودعا قيادة الجيش الى “تكثيف التدابير المتخذة لاشاعة اجواء الاطمئنان لدى ابناء المدينة الذين انهكتهم المعارك العبثية واساءت الى صورة مدينتهم وانعكست شللا في الحركة الاقتصادية ككل”.
كما دعا جميع القيادات والفاعليات في طرابلس الى “المساهمة في تعميم الهدوء وانهاض المدينة عبر وقف التصريحات والمواقف الانفعالية، ولا سيما ان المرحلة الراهنة حافلة بالتحديات”.
وتطرق ميقاتي الى الاوضاع السياسية العامة، فقال: “لقد بلغ التأزم والاصطفاف السياسي، بالتزامن مع شلل المؤسسات الدستورية، حدا خطيرا جدا يستدعي من جميع القيادات وقفة ضمير والعودة الى الحوار الذي لا بديل منه لتمرير هذه المرحلة الاقليمية الصعبة”. وسأل “أين المصلحة اللبنانية في زج انفسنا في الصراعات الاقليمية او الرهان على متغيرات اقليمية لا تبدو ملامحها ظاهرة في الافق الراهن ولن تكون في مطلق الاحوال لمصلحتنا؟ أليس الافضل لنا نحن اللبنانيين ان نعود الى انتهاج سياسة النأي بالنفس ونبعد الشرور الخارجية عن وطننا وننكب على معالجة قضايانا الداخلية الشائكة وفي مقدمها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والامنية وايضا ملف النازحين السوريين، وهو من اخطر الملفات راهنا”؟
أضاف: “لا يفيدنا ان نتبادل التهم حول المسؤولية عما وصلت اليه الاوضاع، وبداية الحل برأيي تكون في الاسراع بتشكيل حكومة جامعة، على ان يلي ذلك إستئناف الحوار الوطني حيال كل الملفات من دون شروط مسبقة”.