هيومن رايتس ووتش: شطب القيد الطائفي خطوة ايجابية لكن غير كافية
رأت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان اليوم، ان قرار وزير الداخلية زياد بارود منح المواطنين الحق في شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس هو خطوة مهمة وايجابية، لكن ثمة حاجة لخطوات اضافية لكي يفي لبنان بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الانسان.
ودعت الحكومة الى التحرك سريعا من اجل تبني قانون مدني للاحوال الشخصية ينطبق على اي فرد لبناني بغض النظر عن الانتماء الديني، ويضمن المعاملة المتساوية امام القانون في ما يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية.
واشار البيان الى انه ينبغي على لبنان ايضا ان يضمن ان قوانين الاحوال الشخصية الحالية تنسجم مع معايير حقوق الانسان ولا تميز بناء على النوع او المعتقد الديني.
ورأت ان ثمة حاجة لمنهج جديد يوفق بين الهموم المشروعة لمختلف الطوائف الدينية اللبنانية من جانب وحقوق كل اللبنانيين في المعاملة المنطوية على المساواة على الجانب الاخر.
ولفتت المنظمة الى انه ينبغي على الحكومة ان تصلح قوانين الاحوال الشخصية بحيث لا يجبر المواطن على الالتزام بالقوانين الدينية التي لم يخترها بنفسه بحرية.