استنكر المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار مجزرة الغوطة الشرقية في ريف دمشق التي اودت بآلاف الأبرياء والتي هي بمثابة “جريمة ضد الانسانية”. وأسف “لعدم فاعلية مجلس الأمن جراء الخلاف المستحكم بين أعضائه والذي من شأنه التشجيع على ارتكاب مجازر أخرى مشابهة، في وقت ينتظر منه موقف حاسم يؤدي الى وقف الحرب الدائرة وإلى انسحاب القوات الأجنبية التي تقاتل في سوريا وإلى الدخول في مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية والحرية والتعددية”. وناشد “جامعة الدول العربية تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري واتخاذ التدابير الآيلة إلى منع النظام من المضي في سياسة تصفية معارضيه مستعملاً الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وإلى السعي لدى المجتمع الدولي ليقوم بواجباته كاملة وعدم الاكتفاء بالمواقف الكلامية كما هي الحال حتى الساعة”.
ورفض في بيان صادر، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون، “رفضاً قاطعاً الأمن الذاتي الذي يمارسه “حزب الله” في مناطق نفوذه، ونعتبره نقيض مهام الدولة المولجة حفظ الامن والاستقرار واتخاذ كل ما تراه ضرورياً من إجراءات امنية بواسطة اجهزتها المختصة من دون مشاركة اي فريق آخر. لذا نجدد المطالبة بوضع حد لممارسات “حزب الله” التي تكرس ازدواجية القرار والمرجعية وتشكل ضرباً لمقومات الدولة وانتهاكاً للمبادئ والثوابت التي قام عليها الوطن”. وجدد في هذا السياق “دعوتنا “حزب الله” الى الانسحاب من النزاع السوري، ونعتبر خطاب أمينه العام الأخير الذي أكد فيه استعداده للتورط أكثر تحدياً للأكثرية الساحقة من السوريين واللبنانيين، ونطالبه بالرجوع عنه ولو متأخراً وتغليب المصلحة الوطنية على مصالح النظامين السوري والإيراني”.
وتوقف “أمام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يزيدها تفاقماً الفراغ الزاحف الى المؤسسات الدستورية وخصوصاً عدم تشكيل الحكومة”. ولفت الى “الاستحقاقات المقبلة مع بدء التحضير للعام الدراسي وما يرتبه من أعباء على العائلات اللبنانية”. واعتبر انه “من الملح التوصل الى صيغة حكومية من خارج فريقي 8 و 14 آذار تتولى التصدي للأزمات المستفحلة وللتحديات الأمنية الضاغطة، وهي الصيغة الفضلى بالنظر إلى الخلافات العميقة بين هذين الفريقين السياسيين”. ورأى ان “وضع العقبات لمنع قيام مثل هذه الحكومة يراد منه احداث مزيد من الفراغ الذي ستكون له تداعيات خطرة على الدولة والوطن، مما يفرض على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة المكلف السير بهذا الخيار الذي يظل أفضل الحلول المتوافرة”.
وختم البيان: “نتهم مطلقي الصواريخ من الجنوب بافتعال رد فعل اسرائيلي يؤدي الى توتير الوضع في لبنان وربما تفجيره لحرف الانظار عن الاحداث السورية خصوصا بعد المجزرة الرهيبة، وذلك بإبقاء لبنان ساحة لتوجيه الرسائل وتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب. وندعو الاجهزة الامنية المختصة الى مزيد من التنسيق لتضييق هامش المناورة لكل من يضمر شرا للبنان”.