نشرت “الهيئة العليا للاغاثة”، نتائج المسح الأولي للاضرار التي نتجت عن انفجاري طرابلس، وفق الجدول التالي:
“أضرار انفجار مسجد التقوى: السيارات: حوالي 150 سيارة، مسجد: عدد 1، مدرسة: عدد 1، مباني سكنية: عدد 20 (الشقق المتضررة فيها حوالي 300 شقة)، مؤسسات ومحلات تجارية: عدد 22.
أما اضرار انفجار مسجد السلام فهي كما يلي: السيارات: حوال 150 سيارة، مسجد: عدد 1، مباني سكنية: حوالي 36 (معظمها اضرار واجهات زجاجية، شقة واحدة محروقة، الشقق المتضررة حوالي 380 شقة)، مؤسسات ومحلات تجارية: عدد 35 مؤسسة، مطاعم ومقاهي: عدد 4″.
وأشارت إلى أن “الاضرار تتراوح بين الطفيفة (تحطم واجهات زجاج…) وجسيمة (احتراق كامل…)، علما ان عدد الضحايا غير محدد بشكل دقيق لغاية هذه اللحظة، نظرا للاحتراق الكامل لبعض الجثث، ووجود اشلاء كثيرة غير محددة الهوية”.
وكان أمين عام الهيئة العليا للاغاثة العميد الركن المتقاعد ابراهيم بشير قد أصدر بيانا عزى فيه بـ”اسمه وباسم الهيئة وباسم اي شخص كان، بل باسم كل اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية أهالي الشهداء الذين سقطوا جراء الانفجار الارهابي الذي طاول مسجد السلام والانفجار الارهابي الذي طاول مسجد التقوى، وللجرحى الشفاء العاجل”.
ونوه بـ”عمل الهيئة لصالح جميع اللبنانيين دون اي استثناء، او تمييز، وفقا لامكانياتها البشرية والمادية وبالسرعة الممكنة، لان جميع المهام التي تنفذها انسانية، اجتماعية صرف”.
ولفت إلى أن “رئيس حكومة تصريف الاعمال اتخذ قرارين مباشرة بعد حصول الانفجارين، قضى الاول بتكليف امين عام الهيئة العليا للاغاثة، باجراء مسح سريع لمتضرري الشقق السكنية التي اصبحت غير صالحة للسكن من جراء الانفجارين، ورفع النتيجة اليه لاتخاذ القرار المناسب. وقد نفذت الهيئة بالسرعة المطلوبة منها نهار السبت، وانتهت ظهر الأحد”.
وقال: “سأقوم بتنظيم تقرير مفصل بالموضوع، ورفعه باليد الى رئيس الحكومة المستقيلة، صباح الاثنين، لاخذ القرار الذي يراه مناسبا، واجزم بانه سيكون بدفع بدلات الايواء المقترحة بالسرعة الممكنة، اي اعتبارا من صباح نهار الثلثاء، وسيصدر بيان غدا عن طريقة الدفع من قبل الهيئة، وسيوزع على جميع وسائل الاعلام”.
أضاف: “أما القرار الثاني، فقضى بتكليف لجان المسح، وتخمين الاضرار التابعة للجيش بالتنسيق مع المكتب الهندسي الذي يقوم بوظيفة استشاري الهيئة باجراء مسح لجميع الاضرار على اختلاف انواعها بالسرعة الممكنة، ورفع النتيجة الى الهيئة العليا للاغاثة، التي سترفعها بدورها الى دولة رئيس الحكومة المستقيلة لاتخاذ القرار، وستقوم هذه اللجان بالتنفيذ اعتبارا من صباح الاثنين، وستبذل اقصى جهودها ووفقا لامكانياتها من اجل الاسراع بتنفيذ هذه المهمة”.