جنبلاط: نأمل أن تحيل المحكمة المجرمين على القضاء لوقف الاغتيالات
أمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط "أن تحيل المحكمة الدولية المجرم أو المجرمين أمام القضاء وتضع حدّاً للاغتيالات السياسية في لبنان".
واعتبر "أن قضية مزارع شبعا لا يمكن أن تحلّ ما لم توافق سوريا على التصديق مع الحكومة اللبنانية على تحديد وترسيم حدود هذه الأرض".
ورأى "ان الضغط الدولي على سوريا وحده قد يكون الحل لموضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات"، مشدداً على أن "هدفنا الأساسي هو وضع الجهاز العسكري للمقاومة تحت سيطرة الجيش اللبناني والدولة، آخذين في الاعتبار الظروف الاقليمية وخصوصية أمن قياديي حزب الله والمسؤولين فيه".
كلمة جنبلاط جاءت اثر مداخلة في دار السفارة الألمانية في إطار اجتماع للمكاتب الإقليمية لمؤسسة "فرديريش إيبرت" التي اختارت بيروت لعقد هذا اللقاء الهام تأكيداً على دعم لبنان مع اقتراب عمل المحكمة الدولية.
وتطرق الى مزارع شبعا فقال : "لا يمكن لهذه المسألة أن تحلّ ما لم توافق سوريا على التصديق مع الحكومة اللبنانية على تحديد وترسيم حدود هذه الأرض حتى تدرج ضمن القرار 425. فحتّى يومنا هذا، يندرج هذا الجزء من الأرض، المسمّى بالأرض اللبنانية، في إطار القرار 242، ويتفادى السوريون التصديق الرسمي على الحدود لكي يبقى مستقبل لبنان تحت رحمتهم، وليحتفظوا بورقة مقايضة يستخدمونها في مفاوضاتهم مع إسرائيل على حساب مستقبل لبنان وسيادته".
وعن القواعد الفلسطينية خارج المخيّمات قال: "هذه قواعد سورية مليئة بالأسلحة وببعض المنشقّين الفلسطينيين وبجميع أشكال العناصر غير المعروفة والمعروفة التي تتسلّل إلى لبنان بدون أيّ إمكانية لمنع وصولها إلى البقاع وبيروت وأي منطقة أخرى. ووحده الضغط الدولي على سوريا قد يكون الحل الفعّال، أو ربما إرسال مراقبين أوروبيين إلى هذا البلد أو عدم إقرار للشراكة السورية الأوروبية. إن إرسال الموفدين والشخصيات من أوروبا وأميركا إلى دمشق يشجّع الأسد ويمنحه شعوراً بالاطمئنان، عبر إعطائه مصداقية على حساب سيادة لبنان واستقراره".
وتابع: "اعتقلت أجهزة المخابرات السورية العديد من اللبنانيين، ومنذ تاريخ اعتقالهم ومصيرهم مجهول، علماً بأنّ جميع الجهود التي بذلت لاستقاء إجابات موثوق بها من السلطات السورية قد باءت بالفشل حتى الآن"، لافتاً الى أن "السلطات الألمانية اهتمت بهذه المشكلة وحقّقت نجاحاً في عملية تبادل الأسرى الأخيرة، ولكنّها أغفلت أو امتنعت عن التفاوض مباشرة مع الدولة اللبنانية، في حين كان عليها اعتبار هذه الدولة المسؤولة الوحيدة في المفاوضات، بدل الاستعاضة عنها بأطراف أخرى. في حال طرأت أيّ أحداث جديدة على هذا الصعيد، أتمنّى على السلطات الألمانية أن تأخذ ملاحظتي في الاعتبار".
وتحدث جنبلاط عن المنشقّين السوريين فقال: "يبدو أنّ أوروبا، التي تزعم احترام حقوق الإنسان في الأرض قاطبة عبر إرسال موفديها إلى سوريا لمناقشة الشراكة السورية الأوروبية، لا تهتمّ أو لا تأخذ هذه المسألة على محمل الجدّ. فآلاف السوريين متواجدون في السجون، منهم الناشطون السياسيون، ومن هؤلاء الكتاب البارزون الذين تجرّأوا على المطالبة بأن يكون بلدهم متحرّراً من قوانين حالة الطوارئ التي تمّ تفعيلها في بداية الستّينيات. إنّه لإهمال أوروبي غير مقبول وغير منطقي إلاّ إذا افترضنا أنّ النظام السوري يبتزّ أوروبا وألمانيا وفرنسا وغيرها. وأعني بالابتزاز، خلايا الإرهاب المحتملة التي تستخدمها سوريا بذكاء وفي الوقت المناسب تماماً كما فعلت وما زالت تفعل في العراق، أو في لبنان كما شهدنا في خضمّ معارك نهر البارد". موضحاً "انني اسجل الفشل الذريع لمسار برشلونه في جميع الميادين وبخاصة في تعميم ثقافة حقوق الإنسان واحترامها على ضفتي البحر الأبيض المتوسط".
وتحدث جنبلاط عن "حزب الله" والمقاومة والسلاح فقال: "منذ أن تمّ إصدار القرار 1559 في أيلول 2004، ومطالبته بنزع أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، أجمعنا على أنّه لا يمكن حلّ هذه المسألة إلاّ من خلال الحوار. والحوار سارٍ حول هذا الموضوع. ناهيك عن أنّ الخروقات الجوية الإسرائيلية المتكرّرة هي خرق لسيادتنا وعائق أمام حوارنا الداخلي. هدفنا الأساسي هو وضع الجهاز العسكري للمقاومة تحت سيطرة الجيش اللبناني والدولة، آخذين في الاعتبار الظروف الاقليمية وخصوصية أمن قياديي حزب الله والمسؤولين فيه".