كتبت صحيفة “النهار”:
قدمت حركة “الأرض اللبنانية – أرضنــا” خلال زيارتها الى الصرح البطريركي في الديمان الاسبوع الماضي مذكرة مفصلة عن عمليّات البيع والشراء شبه المنظّمة للأراضي، والتي تنقل ملكيّة عقارات كبيرة من أفراد ذوي لون طائفي مسيحي إلى أفرادٍ من لونٍ طائفي آخر. واعتبرت في مذكرتها المفصلة ان ثمة “مخاوف جدّية وكبيرة من خطورة ضرب صيغة العيش المشترك القائم على اختلاط اللبنانيين الجغرافي والثقافي، وتسهيل هجرة اليد العاملة ومن طوائف معيّنة، فضلاً عن الفرز الطائفي والجغرافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي الخطير الذي قد ينجم عنها”.
وابرز ما جاء في المذكرة: “ان حجم بيوعات (أراضي المسيحيّين) منذ بداية 2007 وحتى بداية 2013 بالمتر المربّع بلغت 36٫558٫000 م2 (ستة وثلاثون مليوناً وخمسمئة وثمانية وخمسون الف متر مربع). توزعت كالآتي:
– زغرتا الزاوية 2٫176٫000 م2
2,000,000 م 2 (معتدى الفوار – اغتصاب آل طربية).
– الكورة 2,740,000 م2 (مباع للسنّة)
– البترون 1,500,000 م2 (معروض للبيع)،
380,000 م2 (مباع).
– جبيل 1,870,000 م2 (مباع لمسلمين – مختلف)
3,750,000 م2 (معتدى لاسا).
10,000,000 م2 (أفقا معتدى).
– الضنّية المنية 20,000,000 م2 (قرية حوارة).
2,220,000 م2 (مباع).
– عكّار 812,000 م2 (مباع للسنّة والعلويين).
– طرابلس 672,000 م2 (مباع للسنّة والعلويين).
– كسروان 3,600,000 م2 (مباع للسنّة والشيعة).
– النبطية 2,800,000 م2 (مباع للشيعة).
– جزين 2,300,000 م2 (مباع للسنّة والشيعة).
5,750,000 م2 (معروض للبيع – آل اندرواس).
2,400,000 م2 (وضع اليد).
– القرى الحدودية 700,000 م2 (مباع للشيعة)، 450,000 م2 (وضع اليد).
– مرجعيون 320,000 م2 (مباع للشيعة).
– صور 680,000 م2 (مباع للشيعة).
– الشوف 4,950,000 م2 (مباع للشيعة والدروز والسنّة).
– عاليه 820,000 م2 (مباع للشيعة والدروز والسنّة).
– زحلة 618,000 م2 (مباع للشيعة والسنّة).
3,200,000 م2 (معروض للبيع – آل الخوري).
– بعلبك – الهرمل 85,000,000 م2 (وضع اليد على مشاع القاع وسرعيت – اغتصاب)، 3,000,000 م2 (مباع).
– بشرّي 580,000 م2 (مباع للسنّة).
– المتن الجنوبي 1,400,000 م2 (مباع للشيعة).
– المتن الشمالي 1٫380٫000 م2 (مباع للشيعة والسنّة)
– بيروت وضواحيها 1,800,000 م2 (مباع)،
2,000,000 م2 (وضع اليد).
– صيدا 740٫000 م2
المجموع: 36٫558٫000 م2 (ستة وثلاثون مليوناً وخمسمئة وثمانية وخمسون الف متر مربع)”.
وتوضح المذكرة ان التقرير خالٍ من بيوعات من ضمن الوكالات والشركات. وهكذا تدعو المذكرة الى “إصدار تشريعات استثنائية تحدّ من حرّية التصرّف بالأملاك العقارية لمحو آثار الحروب الداخلية أو الخارجية، أو لصون السّلم الأهلي ودرء الفتن أو لمنع التهجير”. ولفتت إلى أنّ “الدّستور اللبناني، وبحسب المادة 15، يصون حقّ الملكيّة الفردية (…)”، الا أنّه لا يجوز أن يكون هذا الحقّ مطلقًا لا حدود له”، مشددة على أنّ “المصلحة الوطنية والظروف الاستثنائية تفرض الخضوع لقيود تحدّ من حرّية التصرّف المطلقة حمايةً للمصلحة العامّة، للحؤول دون ضرب صيغة العيش المشترك والوحدة الوطنيّة”. واشارت الى ان “وضع الملكية في حمى القانون يستتبع حتماً سَنّ القوانين التي تحمي هذه الملكية وتنظّم طرق اكتسابها وتضع حدود ممارستها، وهو ما فعله المشرّع اللبناني في هذا المجال (قرار رقم 2 /2001 تاريخ 10/5/2001 صادر عن المجلس الدستوري اللبناني)”.
وحضت المذكرة على اعتماد مشروع قانون يحدّد كوتا معيّنة لعمليات بيع الأراضي وشرائها بين الطوائف، بما يمنع أيّ تغيير ديموغرافي. وسألت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “الدعم لإعادة براءة الذمة البلدية وحق الشفعة بين الناس والتي كانت موجودة مع تأسيس لبنان الكبير وقد سحبتها حكومة الرئيس رفيق الحريري عام 1997”.
لبنان ارض وانسان. ولا يحق لنا ان نتصرف بما ليس لنا. فالارض ورثناها عن اجدادنا التي قدموها لنا بعرق جبينهم وتضحياتهم ودمائهم لنورثها لاولادنا واولادهم من بعدهم. فلا يحق لنا بيع ما ليس لنا للتمتع بملذات انية. قد نفهم البيع لاسباب تجارية واستثمارية في المدينة لكن في قرانا البيع يأخذ منحى خطيرا فهو مقدمة ليقتلع الانسان من جذوره في الريف كمقدمة لخسارة الوطن عبر القضم التدريجي كما حصل في فلسطين فماذا نورث اولادنا ان نحن فرطنا بالارض، سيارة فخمة تبطل بعد حين ام شقة ضيقة مهما كانت واسعة لا يمكن تقسيمها بين الاولاد. هذا هو الخطر الاول على لبنان قبل المشاكل الاقتصادية والامنية التي قد تحل بالتضامن والتكاتف اذا ابقينا مكانا لنا في هذا الوطن الجريح. تحية الى شهداء الجبل في ذكرى استشهادهم ولتكن دماؤهم التي روت ارضنا حافزا لنعمل لبناء سلام ماتوا من اجله