"الكتلة الوطنية": لا يجوز إهانة الضباط من دون رد حاسم
شدد حزب "الكتلة الوطنية اللبنانية" على "عدم وجوب اعتقال وقتل وإهانة الضباط والجنود من جيش وقوى أمن داخلي من دون أي رد فعل حاسم من جانب القيادة العسكرية". ودعا الحكومة الى "التصويت على الموازنة كما عرضها وزير المال محمد شطح".
وقال في بيان إثر اجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلوس اده: "تستمر فصول انتهاك سيادة الدولة اللبنانية واصطياد الملازمين العسكريين جواً وبراً من قبل "حزب الله"، فبعد استشهاد الملازم الطيار سامر حنا، أتى وقت ترهيب الملازم في قوى الأمن الداخلي طارق زين في دولة "حزب الله" من قبل شقيق مسؤول اللجنة الأمنية في منطقة الضاحية الجنوبية".
وأوضح أن "هذا التعدي والذي يحظى بدعم "التيار الوطني الحر" يبرز مدى استخفاف "حزب الله" بالقوى الأمنية ومن يمثلها، فهم يعلمون أن أي تدابير حاسمة لن تتخذ، وإن اتخذت فمن باب رفع العتب".
وأضاف: "لا يعقل أن يقتل ويهان ضباط وجنود من جيش وقوى أمن داخلي من دون أي رد فعل حاسم من جانب القيادة العسكرية، فالاعتداء الجسدي والإهانة لأي عسكري ضابطاً كان أم جندياً من قبل فصيل مسلح تأثيرها مضاعف على معنويات العسكريين".
ولفت إلى "أن إقرار الموازنات ورسم الاستراتيجية المالية للدولة هو من شأن الحكومة وعليه تحاسب، وإن تدخل رئاسة المجلس النيابي مباشرة في وضع بنودها وميزانية صناديقها هو خرق لمبدأ فصل السلطات وتوازنها". ودعا الحكومة إلى "التصويت على الموازنة كما عرضها وزير المالية، وليتحمّل كل وزير مسؤوليته ليعرف اللبنانيين من من هؤلاء الوزراء حريص على المال العام على مطابقة أفعاله بأقواله. كما على الحكومة استكمالاً للتحضيرات الانتخابية إنجاز تعيين أعضاء المجلس الدستور والمحافظين لدورهم الأساسي في الإدارة الانتخابية".
وأشاد بـ"المواقف والمبادرات الأخيرة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الداخلية زياد بارود، فالرئيس سليمان أكد أنه القيّم على الميثاق وعلى الوحدة الوطنية مهما كانت نتائج الانتخابات"، واعتبر أن هذه المواقف لسليمان "تشكل أبلغ رد على الأصوات التي تبشر بتوتيرات أمنية يوم الانتخاب وتطالب بإجراء الانتخابات على عدة مراحل".
ورأى "أن مقولة "العمليات التذكيرية" أصبحت تنطبق على الصواريخ التي تطلق أحياناً وتكتشف حيناً آخر"، معتبرا انها موجهة "للداخل اللبناني والسؤال هو لماذا وما هي أهدافه؟".
وثمن "المبادرة التي أطلقها "اللقاء من أجل الدولة المدنية"، لجهة تعديل قانون الانتخاب، فالوقت ما يزال مناسباً للرجوع عن القانون الحالي واعتماد آخر عصري يرى الحزب أنه قانون الدوائر الفردية".