تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل ووزير الدولة مروان خير الدين، أعمال التأهيل في سجن رومية المركزي، في حضور المدير العام لقوى الامن الداخلي بالوكالة العميد ابراهيم بصبوص ورئيس الادارة المركزية العميد اسعد الطفيلي وقائد الدرك العميد جوزف الدويهي وكبار ضباط قوى الأمن الداخلي.
وبعد جولة على مباني السجن قال مقبل: “الزيارة اليوم هي للكشف على وضع السجن وتأهيله ووضع السجناء فيه، واطلعنا أولا على المحكمة التي نفذت بطريقة جيدة، ولكن يا للأسف، لم تبدأ فيها المحاكمات منذ سنة، ولا نعلم ما هو السبب، علما أن تكلفة هذه القاعة بلغت مليونين ونصف مليون دولار اميركي”. وأمل أن يتخذ وزير العدل الاجراءات اللازمة لبدء المحاكمات من أجل تخفيف عدد السجناء.
وعن أعمال التأهيل التي أنجزت في السجن، قال مقبل: “لن نتهم أحدا ولن ننتقد أحدا، هناك لجنة عنيها مجلس الوزراء لدرس الأشغال التي نفذت والمصاريف التي دفعت، وتقويمها، وهي أكثر بكثير من الاشغال المنجزة، ويا للأسف، هذه الاشغال لم تنجز بحسب الاصول، علما أنه بالاموال التي صرفت يمكن تقديم أشغال أفضل بكثير. ولكن على من تقع المسؤولية؟ سنترك للجنة الوقت لتدرس الوضع، على أن تنتهي من ذلك بعد أسبوع”.
بدوره قال شربل: “نحن لا نتهم أحدا. بعد انتفاضة 2011 والحريق الذي حصل في السجن، دخلت الهيئة العليا للاغاثة ومجلس الانماء والاعمار ووزارة الاشغال. وبصفتي وزيرا للداخلية، ما أريده هو تأمين مكان لائق للسجين يتضمن المستلزمات الضرورية. وما فوجئت به أنه منذ دخول الهيئة العليا للاغاثة والدراسة التي وضعت والتي نفذتها وزارة الاشغال، صرف مبلغ 13 مليون دولار، وحتى الآن لم نتمكن من وضع السجناء في غرفة تؤمن فيها المستلزمات الضرورية. أنا لا أقول إن الاموال سرقت، ولكن حتى الآن الوضع غير مقبول”.
واعتبر شربل أن “من وضع الدراسة هو المسؤول الأول وليس المتعهد”، معتبرا أن “هناك سوء نية في الدراسة التي كان يجب أن تضع أولويات في أعمال التأهيل التي تهم السجين بالدرجة الاولى، قبل الامور الثانوية، فبمبلغ 13 مليون دولار لم نتمكن من نقل سجين من مبنى “ب” الى مبنى “د”.