لجنة الادارة اوصت الحكومة بالتدقيق في حسابات المجالس والصناديق
اكد رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ان اللجنة تابعت في جلستها في حضور وزير المال، البحث في اقتراح القانون القاضي بإنشاء وزارة التخطيط وإلغاء الصناديق والمجالس والهيئات، وكان البحث مستفيضا في هذا المجال.
وأقرت اللجنة توصية للحكومة كالآتي: درست لجنة الإدارة والعدل إقتراح القانون المتعلق بإنشاء وزارة التخطيط وإلغاء الصناديق والمجالس والهيئات في حضور معالي وزير المال. وبعد الاستماع الى مختلف الآراء، تبين للجنة انه من الضروري بادىء ذي بدء التدقيق في حسابات هذه المجالس والصناديق والهيئات، وقررت اللجنة إصدار هذه التوصية الى الحكومة طالبة منها تكليف من يلزم من الخبراء بالقيام بمهمة تدقيق حسابات هذه الصناديق والمجالس والهيئات، لجهة مقاربة الأرقام المعروفة التحقق من انها صرفت للغاية والأهداف المخصصة لها، وذلك ضمن مهلة معقولة، على أن تستكمل اللجنة درس الإقتراح المقدم بهذا الخصوص في جلساتها اللاحقة".
أضاف: "تمنت اللجنة حضور رئيس الحكومة الجلسة المقبلة من اجل تكوين صورة نهائية عن توجهه بالنسبة الى إلغاء الصناديق والمجالس، قبل ان يعيد صاحب الإقتراح الزميل علي حسن خليل صياغة إقتراحه بصورة نهائية".