الوزير قباني: بنود مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية لا تمس السيادة اللبنانية
أكد وزير الدولة خالد قباني أن بنود مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية لا تمس ابداً السيادة اللبنانية ولا تخرج إطلاقاً عن اطار القوانين اللبنانية.
وأشار الى ان المذكرة "تأتي في سياق اتفاقية انشاء المحكمة الدولية، وهي للتعاون والتنسيق بين السلطات اللبنانية القضائية والأمنية ومكتب المدعي العام في بيروت".
وشدد على أنه "ليس من المفيد إثارة الهواجس وإشاعة الخلفيات حول هذه المذكرة لأن ذلك لا يصب في مصلحة لبنان".
ورأى أن "صلاحيات المدعي العام مستمدة مباشرة من إتفاقية إنشاء المحكمة ومن نظامها الاساسي"، لافتاً الى ان "هذه الصلاحيات تلزم الحكومة اللبنانية التعاون مع المحكمة الدولية ومع ما يطلبه المدعي العام من مساعدات أو مع ما يتخذه من قرارات".
وأشار الى ان انضباط أعمال المكتب في إطار إنشاء المحكمة وبأحكام القوانين اللبنانية، لا سيما قانون أصول المحاكمات الجزائية"، موضحاً أنه "لا يمكن مقابلة أي من الشهود أو المشتبه بهم إلا خلال التنسيق مع المراجع القضائية والامنية".