إمكان عقد لقاء بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" للتفاهم على "مذكرة التفاهم"
ذكرت صحيفة "السفير" ان مذكرة التفاهم المقترحة بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام للمحكمة الدولية في بيروت قد تشهد فرزا حادا حولها في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد مساء في القصر الجمهوري.
وبينما جدد أكثر من خبير دستوري وقانوني القول إن المذكرة هي "لزوم ما لا يلزم" في ضوء النظام الأساسي للمحكمة والقرار 1757 والاتفاقية اللبنانية الدولية، قلل فريق الموالاة من مخاطر "المذكرة"، معتبرا ان هناك مبالغة في الهواجس المثارة بصددها.
وفي المقابل، واصلت قوى المعارضة مشاوراتها التنسيقية لبلورة موقف موحد منها وتحديد الملاحظات النهائية عليها، علما ان مصادر وزارية معارضة اكتفت بالقول ان خطورة النص الراهن "تكمن في انه يجعل البلد مكشوفا وكل لبناني عرضة للمساءلة في منزله حتى إشعار آخر وذلك تبعا لمزاجية المدعي العام ومساعديه من دون أي ضوابط".
وإزاء هذا الاصطفاف الحاد، تتجه الأنظار مجددا الى الدور التوفيقي لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، لعله ينجح في التقريب بين وجهتي النظر المتباعدتين، أو يؤجل الموضوع الى جلسة لاحقة، علما أن أوساطا مطلعة على مناخ قصر بعبدا توقعت ان يكون سليمان حذرا في التعاطي مع هذه المسألة الخلافية، بحيث لا يذهب بعيدا في التدخل الحاسم حيالها، مع الإشارة إلى ان المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل زارا مساء أمس القصر الجمهوري وعرضا مع رئيس الجمهورية حيثيات موقف المعارضة وأسبابه الموجبة، قبل أن يجتمع ليلا ممثلون للمعارضة ويتوافقون على صياغة موقف موحد.
ولم تستبعد أوساط متابعة للاتصالات بين المعارضة والموالاة، احتمال حصول حوار غير مباشر بين "تيار المستقبل" و"حزب الله"، قبيل الجلسة الحكومية من أجل محاولة إرساء صيغة توافقية ما تنال موافقة الطرفين.