تقرير بان أثار انتقادات لخلوّه من أي إجراء لتطبيق الـ1701
لم يحمل التقرير التاسع للأمين العام للامم المتحدة بان كي – مون حول تطبيق قرار مجلس الامن 1701 اي خطوات حاسمة يقوم بها المجلس لردع الطرف الذي يخرق القرار سواء أكان لبنان ام اسرائيل ام اي طرف من اللاعبين الآخرين، من الجنوب الى الحدود مع سوريا مرورا بالمخيمات الفلسطينية التي تحوي اسلحة ثقيلة منتشرة على الساحل او على سفح الجبل على السلسلة الشرقية.
مصادر ديبلوماسية في بيروت رأت ان بعض ما ورد في التقرير "وصفي ويخلو من حجج مقنعة" ولاحظت ان بان "يستعمل الكلام المباشر وإن كان سلبيا، كما فعل بابداء قلقه على الانتخابات النيابية وما تحمل من تحديات". واعتبرت ان "هذا الهاجس مجرد تكهن استباقي يتعارض مع ما تعهده مؤتمر الحوار الوطني بتبني اقطابه الاثنين الماضي اقتراح وزير الداخلية والبلديات زياد بارود برفع الغطاء عن اي مخالف ايا يكن انتماؤه السياسي" مما يوفر الامن الانتخابي الى ما بعد اعلان نتائج الاقتراع في السابع من حزيران، كما ان جميع المعنيين بخوض الانتخابات التقوا مع بارود على ان اي قوات عسكرية مهما بلغ حجمها لن تستطيع الحفاظ على الامن من دون تعاون وتنسيق وتوجيه سليم للمؤيدين من الناخبين لتكون حماستهم واقبالهم على صناديق الاقتراع في شكل هادئ وحضاري بعيدا من الاقتتال وافتعال الحوادث الامنية.
وأشارت الى ان من بين "الهنات" التي تضمنها التقرير، تركيز الامين العام على الخلل بين سلاح "حزب الله" وعتاد الجيش بتفوق الحزب التكنولوجي، وسألت ما النفع من اثارة هذه المسألة الخلافية المطروحة في هذا الوقت تحديدا بعدما اخفقت خمس جلسات للحوار في التوصل الى اي نتيجة تؤشر الى مخرج مقبول "في حين اتفقت الدول الكبرى ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الامن على اتاحة المجال امام اهل الحوار الـ14 لمحاولة التفاهم على مصير هذا السلاح ووجهة استعماله وما اذا كانت إمرته ستبقى مستقلة عن القيادة الرسمية من سياسية وعسكرية، ام سيتم التفاهم حول صيغة تنسيقية للمحافظة عليه من اجل الدفاع عن الوطن عندما يحين الوقت لحمايته من اي عدوان اسرائيلي يشن ضد لبنان.
ولفتت الى بند آخر في تقرير بان يتعلق بعدم تمكن القوة الدولية ومنسقه الخاص من التأكد من تهريب السلاح عبر الحدود اللبنانية – السورية الى جهات داخلية، والاشارة الى ان اسرائيل لا تزال تبلغه عن حصول تهريب من دو توقف، وان الامم المتحدة تأخذ ذلك على محمل الجد لكنها عاجزة عن تأكيده. فما دام الامر يدور في الشك، لماذا الانحياز باعتبار إخبار اسرائيل جديا؟ وسألت: اليس في هذا الموقف انحياز؟
واستغربت "تحميل بان السلطات الامنية اللبنانية المسؤولية عن كشف ما اذا كان هناك مسلحون او معدات او اصول لا تزال في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الازرق، وذلك في معرض حديثه عن الصواريخ التي اطلقت من الجنوب اللبناني في 8 و14 كانون الثاني وفي 21 شباط الماضي ضد اسرائيل والرد عليها بالمدفعية الثقيلة، مما ادى الى نشوء وضع متوتر، ولفتت الى ان القصف الاخير تزامن مع جولة الامين العام في كل من لبنان وسوريا واسرائيل، وسألت ماذا يفعل 15 الف ضابط وجندي منتشرين في بقعة كبيرة تنطلق منها الصواريخ وفي وضح النهار؟
واعربت عن دهشتها لفتح ملف حركة "حماس" للمرة الاولى في لبنان بالاشارة الى انها "تسعى الى تعزيز اعضائها واعادة تجميعهم في المخيمات الفلسطينية الاخرى" على ما ورد في تقرير بان نقلا عن الحكومة اللبنانية من دون ان يسمي اي مسؤول. غير ان المقلق هو ما ذكره بان عن تعزيزات مهمة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة" في قواعد تتمترس فيها في الناعمة والبقاع الشرقي في بلدة قوسايا الواقعة على السلسلة الشرقية للحدود مع سوريا". ولفتت الى اعتراف المسؤول الاممي بان "اليونيفيل" عاجزة عن التحقق في صورة مستقلة على حد تعبيره من معلومات التقارير التي تحوي معلومات تفيد بان تلك التنظيمات تزيد من تسلحها. وتوقفت عند ما وصفته بالمهزلة في اقتناع الامين العام بما تبلغه اسرائيل عن عزمها الانسحاب من بلدة الغجر والتذرع بان حربها على غزة ارجأت التنفيذ الى وقت آخر. وقللت من "اهمية دعوته اسرائيل الى وقف انتهاكاتها الجوية والبرية للبنان خارقة القرار 1701 من دون الاقدام على اجراء معين لردعها وعدم التسليم بما تدعيه حول مراقبتها نقل الحزب اسلحته داخل الاراضي اللبنانية او الكميات الآتية اليه من سوريا".