الجسر: الحديث عن عدم احقية توقيف الضباط قمة في التسييس
رأى عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر أنه ربما من الممكن اجراء بعض التعديلات على مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ومكتب النائب العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان، وليس هناك اعتراض على المبدأ العام من قبل أطراف معينة، انما اعتراض على بعض التفاصيل.
واعتبر أن المدعي العام يفترض أن يكون له مكتب في بيروت من أجل متابعة التحقيق ومن اجل استجواب البعض في بيروت بدل نقلهم الى هولندا، ومركز للأدلة، كما يفترض أن يكون لهذا المكتب حصانات وحقوق وامكانات لتنفيذ كل ما يطلب اليه، مشيرا الى أن المكتب هو الفرع والمحكمة هي الأصل.
وأوضح أن "المحكمة الدولية ليست اتفاقية دولية بل هي تنفيذ لقرار دولي، ومن يريد أن يسهل عملها، يستطيع ومن يريد أن يعرقل كذلك يستطيع، لافتا الى أن مصلحة البلد تكمن في أن تجري هذه المحكمة، لما لها من تأثير ايجابي على الجميع، ومن هو بريء فلتظهر براءته ومن هو مجرم فلتظهر ادانته.
وردا على سؤال عن أن توقيف الضباط الأربعة غير محق، اعتبر أن هذا الكلام هو قمة التسييس لأن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد صنفت جريمة ارهابية، وان مسألة التوقيف متروكة لتقدير قاضي التحقيق، وهو الذي يقدر امكان اخلاء السبيل أو عدمه ومدى تأثيره على سلامة التحقيق، وأن يد القضاء اللبناني قد رفعت عن هذه القضية منذ 28 شباط الماضي، وان المحكمة الدولية هي التي تقرر الإفراج أو عدمه.