اكدت كتلة المستقبل التمسك بالحوار باعتباره الأسلوب الأمثل للتخاطب بين الأطراف السياسية اللبنانية، توصلا إلى ايجاد حل للأمور المختلف عليها والمتراكمة، وذلك وفقا للأصول، ومن دون المساس باختصاص المؤسسات الدستورية.
واعتبرت في بيان تلاه النائب عاصم عراجي أن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار تتقاطع مع وجهة نظرها المنطلقة من مبدأ اعتماد الحوار والتواصل وسيلة لإيجاد الحلول، وهي في انتظار التوقيت الذي يختاره رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لانعقاد هيئة الحوار الوطني مع تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس المكلف تمام سلام.
وأشارت إلى أن هذا الحوار يجب أن يتركز على الموضوع الوحيد المتبقي على جدول اعمال هيئة الحوار الوطني وما ينبثق عنه من مسائل تتعلق بسلاح حزب الله وضرورة سحب عناصره من سوريا ووقف تورطه في القتال إلى جانب النظام السوري، بما يسهم في اخراج التداخل اللبناني من الوضع السوري.
وتوقفت الكتلة أمام ما تكشف عن شبكة اتصالات حزب الله في مدينة زحلة والبقاع الأوسط، معتبرة أن الحزب يستمر في انشاء وتوسعة شبكة الاتصالات الخاصة به، مرافقا ذلك مع إنشاء أمنه الذاتي في المناطق اللبنانية المختلفة، مما يشكل عقبة اضافية كبرى أمام استعادة الدولة لسلطتها وهيبتها، لافتة إلى أن ما ظهر من هذه الشبكة في مدينة زحلة يشكل دليلا إضافيا على ما يقوم به حزب السلاح ومسلحوه من مصادرة لسيادة الدولة وأجهزتها وتجهيزاتها، معتبرا بذلك نفسه فوق القوانين وفوق الدولة وأجهزتها الرسمية. لقد أصبح ثابتا أن استمرار تضخم حال حزب الله الأمنية ستفاقم الكثير من الأحداث التي تتكرر يوميا في كل مناطق انتشاره الامنية والميليشيوية.
وجددت مطالبتها “الرئيسين سليمان وسلام بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، لان استمرار البلاد في حال الفراغ الحكومي من شأنه أن يفاقم الكثير من المشاكل التي يستحيل حلها من دون وجود حكومة قادرة على وقف التدهور الاقتصادي والمالي، الذي أصبح يهدد الاستقرار الاجتماعي وبدأ يطيح بمستوى عيش اللبنانيين، وهو ما تبينه المؤشرات الاقتصادية والمالية الدالة على الفشل الاقتصادي والمالي للحكومة المستقيلة”.
واضاف الكتلة “لم يكف لبنان ما تسبب به “حزب الله” من تأثيرات اقتصادية ومعيشية سلبية نتيجة إمساكه بالدولة، وقضم نفوذها وسلطتها وهيبتها، بل أصبح يتهدد لقمة عيش اللبنانيين في دول الاغتراب اللبناني، وذلك باستمرار تدخل هذا الحزب في الشؤون الداخلية لعدد من البلدان التي يعمل فيها المغتربون اللبنانيون، الأمر الذي بدأ يهدد، وفي شكل جدي، مصدر الدخل الأساسي لآلاف العائلات اللبنانية، ويطيح بالسمعة الجاذبة التي راكمها اللبنانيون على مدى عقود طويلة من العرق والكفاح”.
واستغربت “العجز واستكانة المجتمع الدولي تجاه الجريمة التي نفذت بالأسلحة الكيمائية من قبل النظام السوري، وكذلك تجاه من ارتكبوا هذه الجريمة، ومن وقفوا خلف القرار باستعمال هذه الاسلحة المحرمة دوليا ضد المواطنين السوريين العزل”. واعتبرت أن “هذه الأسلحة الكيميائية التي تحمَّل الشعب السوري أعباءها وكلفتها تحت حجة السعي إلى إيجاد التوازن الاستراتيجي لمواجهة سلاح اسرائيل النووي، جرى التخلي عنها في وجه الضغوط الدولية من أجل الحفاظ على النظام واستمراره”.
وأشارت إلى أن “آلة القتل التي يشهرها النظام في وجه السوريين العزل ما زالت مستمرة، وهي تحصد العشرات منهم يوميا، وتنزل المزيد من الدمار والخراب بحق سوريا وشعبها”، لافتة إلى أن “المجتمع الدولي عموما، والولايات المتحدة وروسيا خصوصا، مطالبون بأجوبة واضحة وصريحة بداية حول مصير المجرمين الذين قتلوا شعبهم، لأن غض النظر عن هؤلاء سيشكل اجازة مفتوحة لهم من أجل الاستمرار في ارتكاب جرائمهم”.