علوش: أي عراقيل لبنانية أمام المحكمة قد تدفع بها مجدداً إلى مجلس الأمن
رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب مصطفى علوش انه مهما حاول البعض عرقلة مسار المحكمة الدولية سواء من خلال سعيه الى تأجيل تجديد وثيقة التفاهم معها أو من خلال عناوين اخرى، فالمحكمة الدولية أصبحت واقعا لا مفر منه ولا مونة للحكومة اللبنانية عليها بعد اليوم، معتبرا ان الامور ستسير بشكل أو بآخر باتجاه احقاق العدالة والاقتصاص من المجرمين، لافتا الى ان اي عراقيل محتملة قد يفتعلها البعض ستدفع بالمحكمة ذات الطابع الدولي للعودة مجددا الى مجلس الامن لإقرار ما تمتنع أو تعجز الدولة اللبنانية عن اقراره.
وتساءل النائب علوش في تصريح لـ"الأنباء" عن سبب مخاوف البعض في الداخل اللبناني مما تنص عليه مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية ما دام هذا البعض بريئاً من دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري واعلن تضامنه مرارا وتكرارا مع قيام المحكمة الدولية، معتبرا ان ما سبق وفي ظل براءة المتخوفين يشير صراحة الى حجم الضغوط التي يتعرضون لها من جهات اقليمية للحؤول دون الاسراع بأعمال المحكمة الدولية، ريثما تصل تلك الجهات الى تسوية ما تبحث عنها حول وضعها الجنائي، الامر الذي يعتبره النائب علوش من عداد المستحيلات.
على صعيد آخر، وعلى المستوى الانتخابي، نوه علوش بداية بإيجابية تحرك دول القرار الغربي والعربي باتجاه سوريا لاخراجها من الحلقة الايرانية التي باتت مفرغة من كل مضمون ورعاية دولية، لافتا الى ان تصريح وزير الخارجية السعودية الامير سعود الفيصل خلال المؤتمر الاخير لوزراء الخارجية العرب كان موجها بشكل واضح وصريح ضد التوغل الايراني في العائلة العربية الواحدة، وذلك في حضور وزير الخارجية السورية وليد المعلم دون ان يسجل هذا الاخير اي اعتراض أو امتعاض من كلام الفيصل، الامر الذي يرى فيه النائب علوش احد اهم المظاهر لعودة التفاهم العربي العربي والذي قد يقطف لبنان ثماره بشكل مباشر ليس فقط على المستويين السياسي والامني وحسب، وانما ايضا على المستوى الانتخابي، متسائلا في الاطار نفسه عن مدى استعداد الدولة الفارسية للتجاوب مع التأكيدات الغربية والعربية على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري وبعيدا عن كل توتر امني واحتقان سياسي وشعبي، لافتا الى ان الايام المقبلة ستظهر مدى الافتراق السوري عن ايران، وذلك من خلال المواقف المتناقضة لحلفائهما في لبنان.
وختم النائب علوش مذكرا بمناشدته الاكثرية النيابية عدم انتخاب الرئيس بري رئيسا للمجلس النيابي في العام ٢٠٠٥، متمنيا ان يلقى تكرار مناشدته آذانا صاغية بعد نتائج الاستحقاق النيابي في السابع من حزيران المقبل واختيار رئيس جديد فيما لو جاءت الاكثرية النيابية لصالح قوى ١٤ اذار.