الترابي لا يستبعد استخدام القوة في السودان لتنفيذ قرار الجنائية الدولية
لم يستبعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي المعارض في السودان حسن الترابي من ان تلجأ بعض القوى الى استعمال القوة مع السودان كما فعلت في العراق.
واضاف الترابي ان "التهمة موجهة الى شخص عمر حسن البشير وليس الى الحكومة السودانية فعلى الشخص الاستجابة للمحكمة التي تناديه، ولكن في حال لم يستجب، وعلما ان المحكمة لا تملك سلطة تنفيذية لقراراتها، فستعود الى مجلس الامن لينفذ لها طلب حضور او تنفيذ الحكم مثلا."
وتابع قائلا: " من ثم سيخاطب مجلس الامن اعضاءه والحكومات ومن بينها الحكومة السودانية وسيطلب تسليم المتهمين واحدا تلو الآخر، وفي حال لم تقبل الحكومات بتسليم المطلوبين، فعندها يعود الامر لمجلس الامن المحكوم بضوابط سياسية. ولكن، اذا تعذر تأمين الغطاء الشرعي من مجلس الامن، يمكن لبعض القوى ان تتصرف كما فعلت في العراق بالقوة وكما تقول من اجل الانسانية، وكل هذه احتمالات في هذه القضية".
وكرر الترابي ان "موقفه من العدالة الدولية هو موقف ثابت، ومبدئي. ومن الممكن القول ان هذا الموقف تعزز في ما يتعلق بتحقيق العدالة وبسط سلطة المحاكم، وهي اهم من سلطة مجلس الامن لذي يخضع للفيتو وللعلاقات السياسية حيث ينتصر الاقوى على الاضعف في نهاية المطاف".
وعما يشاع حول ان المحكمة هي سياسية قال الترابي انها " ليست مؤلفة من دبلوماسيين وسياسيين، بل من قضاة ورجال قانون فمدعي عام المحكمة نفسه هو رجل قانون وليس سياسيا، والقضاة يحكمون في الوقائع والبينات وليس في السياسة".
وكرر الترابي دعوته للبشير بتسليم نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية قائلا ان "العلاقات الدولية سوف تتحسن إذا ما سلم الرئيس السوداني نفسه للمحكمة"، وانتقد قرار طرد منظمات الغوث الانسانية من دارفور ووصفه بأنه رد فعل غاضب.