قوى 14 آذار: ندعو اللبنانيين لممارسة حياتهم طبيعيا بعيدا عن دعوات الإضراب المتخفية وراء القناع المطلبيأعلنت قوى 14 آذار أنه بالتوازي مع إفشال المبادرة العربية لتسهيل إنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وتحضيرا للضغط على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية الأحد المقبل في القاهرة، لجأت القوى التابعة للمحور السوري-الايراني الى اطلاق حملة تهويل إعلامية-سياسية مركزة، مستغلة المطالب الإجتماعية والمعيشية الناتجة من الأوضاع الصعبة التي يمر بها المواطنون والتي تنجم في معظمها عن شل الحركة الإقتصادية بواسطة الإحتلال الجائر المتواصل للوسط التجاري وسياسية احلال الفراغ والتعطيل على كل المستويات الدستورية والسياسية والإقتصادية والمعيشية.
ودعت قوى 14 آذار بعد اجتماع عقدته اليوم اللبنانيين الى عدم الإنصياع لجو التهويل والتخويف وممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعيدا عن دعوات الإضراب والتي تحمل قناعا مطلبيا فيما تقف وراءها فعليا قوى المحور السوري-الايراني، وتحذر من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن خروج هذه التحركات عن القواعد القانونية والدستورية المعروفة والتي تتحمل مسؤوليتها تلك القوى السياسية.
وأكدت ان فئات واسعة من اللبنانيين لن تتسامح مع أي إنقلاب على المسيرة الإستقلالية وعلى ركائز النظام العام والسلم الأهلي وفق ما توحي به العنتريات الوهمية لمن فشل حتى اللحظة في إسقاط الحكومة الإستقلالية او تحقيق أي انجاز لما يسمى المعارضة التي ستفشل مجددا كما سبق ان فشلت في مسعاها الإنقلابي، داعية الجميع الى التحفز لحماية المسيرة الإستقلالية بكل عزم وشجاعة من ضمن ثوابت التمسك بالنظام العام والحفاظ على السلم الأهلي وعلى الطابع السلمي والديموقراطي للحركة الإستقلالية.
وشددت قوى 14 آذار مجددا على ان مسؤولية المصاعب والأزمات المعيشية تقع، في الدرجة الأولى، على اولئك الذين يحتلون الوسط التجاري منذ سنة ونيف وتسببوا باقفال المؤسسات الإنتاجية وتسريح عمالها ودفعهم الى الهجرة، فضلا عن تعطيل إمكان الإفادة من العديد من مكونات برنامج “باريس-3” الذي أظهر ان حرص العالم على لبنان يفوق للأسف الشديد حرص بعض أبنائه عليه.
وأشادت قوى 14 آذار بالحوار المسؤول بين الحكومة اللبنانية وعدد من النقابات الجدية والمسؤولة في سبيل وصولها الى نتائج تتجاوب مع المطالب الاجتماعية المحقة، واستنكرت موقف بعض الهيئات النقابية الفاقدة للشرعية والمطعون في تمثيلها والتي كانت ولا تزال تأتمر بأوامر حزبية او مخابراتية على حساب القضايا النقابية التي دأبت على المتاجرة بها سياسيا من دون الالتفات الى مسؤوليتها الأخلاقية أمام من يفترض بها تمثيلهم. وأضافت: “إن قوى 14 آذار تدعو الى إعادة صوغ هيكلية نقابية جديدة تمثل فعليا مصالح اللبنانيين وطموحاتهم لا سيما الفئات العاملة منهم. وتدعو فورا الى وقف الإستغلال الرخيص للمطالب الإجتماعية من قوى تستند الى موارد مالية خاصة، فيما غالبية اللبنانيين ينتظرون بصبر قيام الدولة حتى تستقيم أوضاعهم السياسية والإقتصادية والأمنية في ظلها”.