علّق وزير العدل السابق ابراهيم نجار على عدم تسليم وزير الاتصالات المحكمة الدولية بعض المعلومات، مشيراً الى ان لبنان وقع اتفاقيات مع المحكمة وفروعها كافة ولا سيما مع المدعي العام وأمانة السر ، وذلك بتكليف من مجلس الوزراء مجتمعاً وبموجب هذه الاتفاقيات تعهد لبنان تلبية جميع طلبات المحكمة فوراً وبالسرعة الممكنة ومن دون ابطاء من اجل تمكين أعمال التحقيق من السير قدماً شرط أن تسلك الاجراءات المنصوص عليها في القانون اللبناني وفي مذكرات التفاهم.
ولفت نجار في حديث لـ”صوت لبنان” 100.5 الى انه عندما وقّع لبنان التزاماً بتمويل هذه المحكمة وقع نوعا من البرنامج الذي يجب أن نستمر في تنفيذه سنة بعد سنة، لذلك عندما يلتزم لبنان بتنفيذ البرنامج ككل يصبح صرف المال في سنة معينة ومن قبيل الأمر الطبيعي الذي يجب تنفيذه دوماً.
وفي الشأن الحكومي، اعتبر نجار الى انه من المفيد الوصول الى توافق معين على الحكومة المقبلة حتى لو طال أمد التأليف، عوض ان يدخل لبنان في نزاعات ومتاهات وفي آتون من المشادات الأمنية والاقليمية والسياسية في هذه الحقبة التي تشهد أزمات وتقلبات في الشرق الأوسط، داعياً الى الاستفادة من التقارب الايراني – السعودي لقيام حكومة جامعة تضم اشخاصاً يمثلون التيارات السياسية كافة ما يسهل مهمة الرئيس المكلف ويؤدي الى نوع من انتقال سلس للرئاسة الأولى.
واستبعد نجار أن يكون حزب الله يسعى للتوافق على اسم رئيس الجمهورية المقبل، مشيراً الى ان حزب الله السياسي غير حزب الله الموجود على الأرض والمحكوم باتصاله العضوي بهذا “التيار الكهربائي” الموجود بين الضاحية ودمشق وطهران.