وقال: “نحن نعمل ضمن القانون الدولي والأصول المرعية الإجراء ولسنا بصدد اختراق الحدود البحرية لفلسطين المحتلة، لكننا في الوقت ذاته نتمسك بحقوقنا النفطية وحدودنا البحرية كاملة، واذا كان هناك أمر واقع نحاول ان نفرضه فهو ضمان ممارسة حقنا في استثمار ثرواتنا”.
ولفت الى ان اسرائيل “هي التي باشرت في التنقيب عن النفط في أماكن قريبة من حدودنا البحرية، وتحديدا على بُعد خمسة كيلومترات منها”، معتبرا انها “لا تستطيع منعنا من القيام بما تفعله هي، ولا تستطيع ان تفرض علينا أمورا لا تتقيد بها، والمعاملة يجب ان تكون بالمثل، وما يصح عليها يصح علينا”.
ورأى ان “مشكلتنا الحقيقية ليست فقط مع اسرائيل، بل مع بعض المسؤولين اللبنانيين الذين يساعدونها بشكل او بآخر، عبر تجميد المرسومين المتصلين بالملف النفطي وبالتالي تأخير إطلاق مناقصة التراخيص”. وكشف عن انه “سيعلن خلال اليومين المقبلين عن تأجيل ثان للمناقصة، وهذا أمر يتحمل مسؤوليته من يؤخر إقرار المرسومين”.