مجلس النواب يخفّض سن الاقتراع الى 18 عاما بإجماع الكتل النيابية
وافق مجلس النواب باجماع الحاضرين على اقتراح القانون الدستوري الرامي الى تعديل المادة 21 من الدستور والمتعلقة بخفض سن الاقتراع من 21 عاما الى 18 عاما الا ان هذا القرار لن يطبق قبل الانتخابات النيابية عام 2013.
واعتبر نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب جورج عدوان ان هذا الإقتراح حق للشباب الذين صنعوا ثورة الأرز والمقاومة. واكد النائب مروان حماده باسم "اللقاء الديموقراطي" ان أفضل هدية نقدمها لهذه الشريحة الشابة هو هذا الإقتراح".
وشدد النائب الياس عطالله على انه "يمكننا اليوم ان نكون فخورين بهذا الإقتراح". وأيد النائب سمير الجسر باسم كتلة المستقبل المشروع، وأشار الى "انه يمثل تمنيا للحكومة" وشاركه في ذلك النائب بطرس حرب. كما عبّر نواب حزب الله وحركة أمل عن موافقتهم على المشروع.
ثم أقفل الرئيس بري النقاش بناء لطلب بعض النواب وطرحه على التصويت فنال اجماع النواب، فعلا التصفيق ووقف النواب، فطلب منهم الرئيس بري البقاء في الجلسة، لأن هناك مشروعا دستوريا آخر، فيما غادر ممثلو الهيئات الشبابية الذين حضروا الى المجلس لهذه الغاية.
يذكر ان الإقتراح لن يأخذ صيغته النهائية قبل إقراره من قبل الحكومة التي أمامها مهلة أربعة أشهر لإقراره.
في المقابل، رد ئيس المجلس نبيه بري اقتراح القانون الدستوري الرامي الى تعديل المادة 70 من الدستوري والذي ينص على موضورع ارتكاب الخيانة العظمى.
وكان النائب بطرس حرب قد تقدم باقتراح قانون دستوري يتعلق بالتوطين فسقط الاقتراح بعدما طرح على التصويت.
وعند طرح مشروع القانون المتعلق بمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي فقد النصاب ورفع الرئيس بري الجلسة. إشارة الى أنه لم يتم البحث في اي من البنود الباقية وارجئ البحث بها الى الجلسة المقبلة.
هذا ورفع رئيس مجلس النواب في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الجلسة التشريعية الى الخميس المقبل.