المستقبل: المصري يؤكد أن لبنان ملزم التمويل .. وحوري ينبّه ميقاتي الى مخاطر التهرّب حصة لبنان في المحكمة دَينٌ مستحق
فيما يستعد أهالي بلدة قبعيت العكارية لاستقبال 18 ناجياً من مأساة غرق العبارة التي كانت تقلّهم في بحر أندونيسيا في رحلتهم للبحث عن الأمن والاستقرار والعيش الكريم هرباً من الواقع المذري الذي تسبّبت به سياسة حكومة التغطية على السلاح غير الشرعي والتدخّل السافر في قتال الشعب السوري، برزت إلى الواجهة مجدّداً مسألة التزام لبنان بموجباته الدولية من خلال الزيارة التي قام بها رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان داريل راندس للمطالبة بتسديد الحصة المتوجبة من ميزانية المحكمة لهذا العام والبالغة 29.351 مليون يورو، لافتاً الى أن “المحكمة ستُمهل لبنان مهلة إضافية قبل التوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة لاستكشاف وسائل تمويل بديلة، وفقاً لما نصت عليه المادة 5 من الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة ولبنان والذي ينص في الفقرة (ب) على تحمل حكومة لبنان تسعة وأربعين في المئة من نفقات المحكمة”.
وفي الوقت الذي تروّج فيه وسائل إعلام فريق “8 آذار” إلى أن وزارة المالية ستكون أمام معضلة تأمين هذا التمويل، بسبب عدم وجود أي نص قانوني أو فتوى تجيز لها دفع هذه الأموال، وجه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي كتاباً إلى رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، يطلب فيه موافقة إستثنائية على توفير المبالغ اللازمة لتسديد حصة لبنان من موازنة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على ثلاث دفعات، وأوضحت في بيان أمس، أن “المبلغ الإجمالي لمساهمة لبنان هو 58 مليار ليرة، وعلى لبنان أن يساهم سنوياً بنحو 49 % من نفقات المحكمة الدولية وفق ما نص عليه الاتفاق الثنائي الموقع بين الطرفين”.
وفي هذا الإطار لفت أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري لـ “المستقبل” إلى أن الالتزام هو بمثابة “دين خارجي على الدولة اللبنانية، وعملية موجبة بموجب الاتفاقية الموقعة بين حكومة لبنان والأمم المتحدة النافذة، وتفرض بالتالي على الحكومة دفع المتوجب عليها إلى المحكمة”.
أضاف المصري “لا فرق بين ان تكون الحكومة أصلية أو حكومة تصريف أعمال فالنفقة المتوجبة على لبنان هي نفقة جارية وليست مستجدة لكي يقال إن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها الالتزام بديون جديدة. المهم الإيفاء بالمتوجب وما قام به وزير المالية يؤكد أن الدين المستحق هو نفقة جارية”.
أما عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري، فقد أوضح لـ “المستقبل” أن الأساس في هذا الموضوع “يخضع لقرار مجلس الأمن الدولي 1757 الذي اتخذ في العام 2007 تحت الفصل السابع، وتسديد المتوجب على لبنان أمر مفروغ منه ويأتي حتى في إطار تصريف الأعمال، لأن الدين ليس إنشائياً بل هو جار ولا يرتّب على لبنان موجبات جديدة”.
وشدّد حوري على أن التجاوب مع طلب المحكمة بتسديد المتوجب على لبنان ضروري “خاصة وأننا تأخرنا عن سداد حصتنا في ميزانية المحكمة، وغير ذلك سيزيد الأمور تعقيداً ويضعنا مجدداً في مواجهة مع المجتمع الدولي”، مضيفاً “يكفينا خرق بعض الأطراف لإعلان بعبدا، وعدم احترام القرار 1701 وعدم احترام مقررات طاولة الحوار. لسنا بحاجة لتعقيدات جديدة”.
وعن مطالبة وزير المال من رئيس الحكومة بموافقة استثنائية لتسديد متوجبات لبنان إلى المحكمة قال حوري “لا خيار أمام رئيس الحكومة سوى الموافقة على الطلب الذي رفعه وزير المال لأن عدم تجاوبه يعني ارتكابه خطيئة ترتقي إلى مستوى الكبائر”.
العبّارة
إلى ذلك، أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، عن ارتياحه لعودة اللبنانيين الناجين من العبارة الاندونيسية، آملاً في ان “تواصل السلطات الاندونيسية اجراءاتها لتعجيل عودة الجثامين، والبحث عن المفقودين لاعادتهم الى ذويهم”.
وكان سليمان تلقّى اتصالاً بعد ظهر امس من وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال احمد كرامي، الموجود في اندونيسيا لمتابعة قضية العبّارة، أطلعه خلاله على مسار معالجة هذا الملف وانطلاق دفعة من الناجين الى بيروت، ومتابعة العمل مع السلطات المعنية لاستكمال بقية الاجراءات والخطوات الآيلة الى اعادة الجثامين ومواصلة البحث عن المفقودين.
وغادر اللبنانيون الناجون وعددهم 18 شخصاً العاصمة الأندونيسية جاكارتا ليل امس، على أن يصلوا الى لبنان صباح اليوم، واصطحبهم خلال رحلة العودة رئيس دائرة آسيا واستراليا في وزارة الخارجية والمغتربين القنصل ماهر الخير. أما البعثة اللبنانية، فمن المقرر ان تغادر اندونيسيا غداً الاثنين ومعها 6 لبنانيين كانوا مسجونين وتم الافراج عنهم، اضافة الى 5 آخرين يريدون العودة الى لبنان.
وبات استناداً للمعلومات الأخيرة من شبه المؤكد أن عدد ركاب العبارة كان 72 شخصاً، نجا منهم 22 بينهم 18 لبنانياً، وبقي 44 مفقوداً تم انتشال جثث 43 شخصاً منهم، فيما أفيد انه تم ليل اول من امس انتشال جثة أخيرة، ليصبح عدد المفقودين والجثث متطابقاً.
من جهته، أعلن المستشار الجنائي الدولي والخبير في تعريف الهوية الانسانية فؤاد أيوب في مؤتمر صحافي في اندونيسيا، أن “الدولة اللبنانية أنجزت ما عليها بالنسبة الى فحوصات الـ DNA، بحيث أحضرت معها 19 بصمة جينية نووية تعود الى 19 عائلة لبنانية، وهي بانتظار أن تنهي السلطات الاندونيسية مهامها في هذا الخصوص خلال 3 أسابيع، فنعود الى جاكرتا لمطابقة النتائج”، مشيرا الى “صعوبة في التعرف الى الجثث”.
14 آذار تدعو لتشكيل حكومة تخفّف الاحتقان و8 آذار تستعجل عقد جلسة وزارية للنفط
تمحورت المواقف السياسية اللبنانية امس حول أهمية تشكيل الحكومة، واستعجال عقد حكومة تصريف الأعمال جلسة خاصة بالنفط. وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس أن «هناك خلافاً في المقاربات بين الفرقاء في شأن عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء للبحث في ملف التنقيب عن النفط، مؤكداً أن «ليس صحيحاً انه إذا لم نأخذ قراراً سنخسر، بل على العكس نكسب صدقية اكثر لأن الحكومة تحترم الدستور.
ولفت الى ان «الهدف من انعقاد مؤتمر جنيف كان معالجة موضوع النازحين السوريين في البلدان المستضيفة وهو منفصل عن تداعيات الأزمة السورية على لبنان، ملاحظاً عدم شهية الدول المشاركة لمساعدة الدول التي تستضيف اللاجئين وخصوصاً ان الأوروبيين ينتظرون البت بموازناتهم ليبنوا على الشيء المقتضى، فيما وصل لبنان إلى أقصى طاقته في القدرة على استقبال النازحين
ورأى في حديث الى «صوت لبنان ان «مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان كان سياسياً حيث طرح الرئيس ميشال سليمان آثار الأزمة السورية في المجتمع اللبناني وتحديداً الاقتصاد وكان هناك شبه إجماع على دعم لبنان لتحمل وزر اللاجئين وفي ضوئه تم التوصل الى البحث عن مساعدة لبنان من خلال الدراسة التي قام بها البنك الدولي.
وقال نحاس: «المشرّع لم يأخذ في الاعتبار أن تشكيل الحكومة يأخذ شهوراً. لكن هذا شأن المشرع والسلطة التنفيذية عليها تطبيق ما قرره المشرّع. والدستور يقول إن أي التزام جديد للدولة لا يمكن أن يكون في حكومة تصريف أعمال… وعلى كل حال يجب أن نترك الأمر لحكمة فخامة الرئيس ودولة الرئيس، فهما اللذان يقرران في موضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء ويجب أن نخرج من إطار الاتهامات السياسية الفارغة.
وتحدث عن زيارة نائب رئيس البنك الدولي إنغر أندرسن، موضحاً أن «الخطة التي يعكف البنك الدولي على وضعها تتناول 3 مسارات: الأول على المدى القصير عبر البرامج الحالية التي تنفذها المنظمات الدولية لدعم النازحين ودعم الطبقات الفقيرة والبلديات والبنى التحتية، وهذا يعني دعوة الدول المانحة الى دعم البرامج القائمة حالياً؛ والثاني يتعلق بالمدى المتوسط لدعم الاقتصاد اللبناني والإيفاء بأعباء النازحين، وهنا ستنظم لقاءات في واشنطن الأسبوع المقبل أثناء عقد الاجتماع السنوي للبنك الدولي (يمثل لبنان وزير المال محمد الصفدي، الوزير نقولا نحاس وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة)؛ والمسار الثالث يتعلق بدعم لبنان على المدى البعيد اقتصادياً.
واعتبر نحاس أن «على رغم قيام الحكومة الحالية بتحضير الملفات المطلوبة، لا بد من تشكيل حكومة جديدة بات الأمر من الضرورة القصوى، وأي شكل للحكومة الجديدة، حتى لو كان لا يلبي طموحات كل الفرقاء السياسيين، أفضل من لا شيء.
وعن مدى صحة المعلومات عن بدء «حزب الله تخفيف وجوده في سورية، قال نحاس: «أعتقد أن مرحلة الابتعاد عن «إعلان بعبدا وصلت الى نهايتها. الجميع بحاجة الى العودة إليه. وحين طرح الرئيس نبيه بري الموضوع في مبادرته لم يفعل ذلك إلا لأن لديه مؤشرات.
وعما إذا كان لبنان سيحضر اجتماع جنيف – 2 لحل الأزمة السورية كما طالبه بذلك الروسي والتركي، قال نحاس: «إذا كان جنيف – 2 هو لتوافق المتحاربين، فإن حضورنا لا يخالف سياسة النأي بالنفس. حذار أن نكون غائبين حين يتفق الجميع. وإلا سيتفقون على حسابنا. يجب أن نحمي حقوقنا.
وعن التمديد للرئيس سليمان قال: «الرئيس يرفض التمديد. لكن لكل ساعة ظروفها وملائكتها. وليس هناك من خيار يمكن القول عنه إنه مستحيل. ولا نعرف ماذا سيكون عليه الوضع في حينه.
ورأى النائب مروان حمادة ان «رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام يتصرفان منذ 7 اشهر بطريقة فيها ضعف عضوي ولا عذر لهما فيها، معتبراً ان سليمان «لم يكن يجب ان يؤجل الاستشارات النيابية في كانون الثاني (يناير) 2011 وتأجيلها ادى الى ولادة الحكومة الميقاتية، لافتاً الى ان «وزير الداخلية مروان شربل هو الوحيد في الحكومة الذي يصارح اللبنانيين.
واعتبر حمادة ان زيارة سليمان السعودية «في الوقت الحاضر وفي ظروف السلطة اللبنانية كانت لتكون دون معنى.
وأكد حمادة ان «لا احد سيرتاح الا اذا سقط نظام بشار الأسد وحينها حزب الله سيرتاح أيضاً لأنه يضع اليوم الآلاف من شبابه خارج الجبهة الحقيقية في عملية تغذية للصراع المذهبي في المنطقة وفي عملية اعتداء سافر على الشعب السوري.
واعتبر عضو كتلة «المستقبل النيابية زياد القادري انه «لا يمكن ان نبقى بانتظار الأمور من حولنا لنستطيع إدارة عجلة الدولة في لبنان. ورأى في حديث إذاعي، ان «أي تقارب إيراني – سعودي لا يمكن أن يؤدي الى خلط التحالفات بين 8 و 14 آذار، إلا إذا كان على قاعدة انصهار الجميع في مشروع بناء الدولة.وأمل بـ «تشكيل حكومة تخفف الاحتقان مع دخول المنطقة مرحلة الحلول على قاعدة ترتيب ملفات الاشتباك
وحذر عضو كتلة «التحرير والتنمية أيوب حميد من «الاستمرار في المراوحة وهدر الوقت الذي يمضي ولبنان معلق بين التصريف والتكليف وجدد في احتفال تأبيني دعوة حركة «أمل
حكومة تصريف الأعمال الى عقد جلسة خاصة بالنفط واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة.
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة نوار الساحلي ان «الحل الوحيد بالجلوس الى طاولة الحوار ووضع خلافاتنا عليها فمن المؤكد اننا سنلتقي على قواسم مشتركة.
ودعا الساحلي في حفل تكريم طلاب، الى عقد جلسة للحكومة المستقيلة لكي تصدر المراسيم المتعلقة بالنفط.
كما دعا الى «تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وأن تكون جامعة ويتمثل فيها الجميع كل وفق تمثيله في المجلس النيابي.
جعجع يلتقي هيل
أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية سمير جعجع خلال لقائه السفير الاميركي لدى لبنان ديفيد هيل أن «حل قضية اللاجئين السوريين يكون عبر إنشاء مناطق آمنة داخل سورية بحماية دولية وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لـ «القوات بأن اللقاء «تطرق اضافة الى ملف اللاجئين، الى الأوضاع في المنطقة وخصوصاً في سورية وإيران فضلاً عن جهود السلام الاسرائيلية – العربية.
طلب تسديد مساهمة بلاده السنوية البالغة 29 مليون يورو وزير المالية اللبناني ينتظر موافقة ميقاتي على تمويل محكمة الحريري
طالب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالموافقة على تسديد مساهمة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة التي تنظر بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ورفاقه في 14 فبراير (شباط) 2005.
ووجه الصفدي كتابا إلى ميقاتي أمس، طلب خلاله موافقة استثنائية على توفير المبالغ اللازمة لتسديد حصة لبنان من موازنة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لسنة 2013 على ثلاث دفعات. وذكرت وزارة المالية، في بيان أصدرته أمس، أن المبلغ الإجمالي لمساهمة لبنان هو 58 مليار ليرة لبنانية، أي ما يوازي نحو 29 مليون يورو.
ويثير تسديد المبلغ المطلوب إشكالية في لبنان، على الصعيدين السياسي والقانوني. ففي حين يعارض فريق الثامن من آذار، وتحديدا حزب الله بشدة تمويل المحكمة الدولية، خصوصا بعد اتهامها أربعة عناصر من الحزب بالتورط في اغتيال الحريري، ويتهمها بالتسييس، فإن تمويلها يصطدم راهنا بغياب الحكومة وغياب أي نص قانوني يجيز لوزارة المالية دفع هذا المبلغ، من دون العودة إلى ميقاتي، فضلا عن صعوبة توفير هذا المبلغ في ظل الأعباء الكبيرة المفروضة على الحكومة اللبنانية والعبء المادي الكبير الذي ترتبه أزمة اللجوء السوري.
وفي حين مرر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تمويل المحكمة بقرار من مجلس الوزراء، إذ يحتاج إقرار التمويل إلى موافقة النصف زائد واحد من أعضاء الحكومة، دأب ميقاتي خلال العامين الأخيرين، بوجود حكومة من فريق 8 آذار، على تمويل المحكمة من خلال اقتطاع المبلغ المطلوب من ميزانية الهيئة العليا للإغاثة من دون المرور بمجلس الوزراء.
ويقضي الاتفاق الثنائي الموقع بين الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أن يساهم لبنان سنويا بنحو 49% من نفقات المحكمة الدولية. ويأتي طلب الصفدي من رئيس حكومة تصريف الأعمال بالموافقة على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة بعد مرور أسبوعين على زيارة رسمية أجراها رئيس قلم المحكمة الدولية داريل مونديس إلى لبنان، هي الأولى منذ تعيينه خلال يوليو (تموز) الماضي في منصبه. وذكر مونديس المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم خلال زيارته «بالتزاماتهم المالية القائمة إزاء المحكمة
وكان قاضي الإجراءات التمهيدية أصدر مطلع أغسطس (آب) الماضي قرارا يحدد فيه تاريخ الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) موعدا مؤقتا جديدا لبدء المحاكمة في قضية سليم عياش وآخرين، في إشارة إلى المتهمين الأربعة من حزب الله.