دعا وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس الى “التخلص من الدوامة الحاصلة في اطار بحث صيغة الحكومة والتي لا طائل منها معتبرا ان السجال ضار وغير نافع في المشاورات وعلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام ان ياخذا القرار بعدما استمعا الى مطالب جميع الافرقاء وعليهما ان يشكلا حكومة جامعة لا تهدف الى تحدي احد لانها تمثل المنحى الديمقراطي الصحيح في ظل الازمات التي نعيشها”.
وقال ردا على سؤال في حديث لـ”لبنان الحر” ضمن برنامج “كل مواطن سياسي”: هناك بطالة لاسباب كانت موجودة ولكنها تتفاقم اليوم فمثلا الاختصاصات الموجودة في جامعتنا والمناهج التي يتم اعدادها لا تتلاءم مع سوق العمل، والخلافات بين اللبنانيين والازمة السورية كلها تحد من الاستثمار وتخفف من فرص العمل”، داعيا الى “معالجة المشاكل التي تؤدي الى تراجع تحفيز المؤسسات الصغيرة والى معالجة وجود عدد كبير من الاجانب وخصوصا السوريين الذين ينافسون اليد العاملة اللبنانية حيث تخطى العدد الـ1500”.
وفي الملف النفطي قال: “انه من الاولويات الاساسية لمستقبل لبنان ولكن نحن نحتاج الى الاطار الدستوري والعملاني والسياسي والامور الثلاثة هذه هي التي تؤدي اذا اجتمعت الى اتخاذ القرار السليم وتعطي الثقة للمستثمرين ودعا الى توافق في العمق على الخيوط الاساسية لهذا الملف كي ياتي بالمنفعة على لبنان”. وردا على تنبيه الوزير باسيل من خطر التاخر في البدء بالتنقيب عن النفط قال نحاس: “الثروة النفطية موجودة في المياه اللبنانية وقيمتها تزيد ولا تنقص وهي ليست طبخة على النار واذا كان هناك داع للمزيد من الوضوح في الرؤية فالمشكلة ليست في التاخير، وموقف باسيل يعود لرغبته بانجاز هذا الملف على ايام ولايته وانا اتفهمه”.
وعن عدم تمويل المحكمة الدولية، رأى نحاس ان “المحكمة تعرف ظروف لبنان وهي لن تفلس اذا تاخرنا بالدفع والوقت ليس هو الموضوع القاتل انما وجود الشرعية هو الاهم”.