رأى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور في حديث اذاعي أنه “لا يمكن تجاوز ملف النفط وتركه من دون أن تجتمع الحكومة من أجل البت بهذا الموضوع الوطني الاستراتيجي الذي يفيد كل لبنان”.
واعتبر أن “تهويل إسرائيل في هذا الموضوع ليس جديدا”، وقال: “إن حق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة هو حق قانوني”، لافتا إلى أن “لبنان سيقوم باستثمار ما له من ثروة داخل هذه المنطقة، وأن إسرائيل لا تستطيع أن توقفه لأن ذلك في حال حصوله سيشكل عدوانا سافرا على لبنان”.
وإذ رأى أن “ثمة من لا يريد أن تنعقد جلسة الحكومة لبت هذا الموضوع”، قال إنه “عندما تكون هناك أمور وطنية تتعلق بالمصلحة العليا للبنان وبمصلحة شعبه واقتصاده لا يمكن أن نتذرع بأن حكومة تصريف الأعمال هي للأعمال العادية فقط”، مؤكدا “في هذا السياق أن هناك اجتهادات قانونية كثيرة تبين أن الحكومة اللبنانية، وإن كانت مستقيلة تستطيع أن تجتمع لتبت أمورا حيوية وجوهرية تتعلق بالوطن”.
وعن كارثة العبارة الإندونيسية، قال: “إن ثمة عبرة لا بد أن يأخذها اللبنانيون من هذه المأساة، بحيث أن الدولة مجبرة على توفير العيش الكريم لأبنائها حتى يتجنبوا الهجرة، وأن على الدولة أخذ الحيطة وملاحقة المافيات والعصابات التي تشجع اللبنانيين على السفر بصورة غير شرعية”، لافتا إلى أن “على الأجهزة القضائية المختصة ملاحقة هذه العصابات لأن ما حصل هو نكبة وكارثة لها تداعيات وآثار إنسانية سلبية كبيرة”.
من جهة أخرى، أشار الوزير منصور إلى أن “لبنان التزم بتمويل المحكمة وسبق أن أوفى بعهده خلال العامين الماضيين، وسدد القسط المتوجب عليه”، مشددا على وجوب استمرار هذا الالتزام أيا كانت الأسباب”.
وعن مشكلة النازحين من سوريا، قال: “إن الدولة لا تستطيع مواجهة هذه الأعباء بمفردها لأن الإمكانات لديها محدودة جدا، بحيث أن المساعدات التي تقدم للبنان غير كافية ولا تشكل أكثر من 20% من احتياجاته”، محملا المسؤولية للمجتمع الدولي داعيا إياه إلى “المساهمة بشكل أكثر فعالية وزخما من أجل توفير ما يحتاجه هؤلاء النازحون”.