دعا صندوق النقد الدولي تركيا الى تشديد سياساتها النقدية والمالية لخفض عدم توازنها الخارجي والذي ادى تدفق رأس المال من الاسواق الناشئة الى تفاقمه.
وقال صندوق النقد ان من المتوقع ان يصل العجز في الحساب الجاري التركي الى سبعة في المئة من اجمالي الناتج المحلي وان يظل الوضع على هذا الحال خلال 2014 وذلك الى حد ما بسبب زيادة واردات الذهب. ومن المتوقع ان يظل التضخم فوق الحد المستهدف وهو خمسة في المئة هذا العام والعام المقبل والذي ادى انخفاض قيمة الليرة التركية الى تفاقمه.
واضاف ان من المتوقع ان يؤدي تشديد السياسة النقدية والمالية الى خفض متطلبات التمويل الخارجي والتضخم مما سيخفض احتمال حدوث مزيد من تدفق رؤوس الاموال، مشيراً الى وجوب تفادي أنقرة بيع احتياطياتها من العملة الاجنبية كبديل للسياسة النقدية وعدم استخدام الاحتياطي النقدي الا في معالجة عمليات التقلب المفرطة.
وباع البنك المركزي التركي اكثر من تسعة مليارات دولار من احتياطياته المتوفرة والتي تبلغ نحو 50 مليار دولار خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة مما اثار تساؤلات بشأن قدرته على مقاومة جولة اخرى من التقلب في اسعار العملات.