نجار: الأيام المقبلة حاسمة لنقل الملفات الى لاهاي والمهلة القصوى اواخر نيسان
أوضح وزير العدل إبراهيم نجار ان قانون المحكمة يُشكل مدخلاً لإعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي تعوّد عليها المحامون اللبنانيون، مشيرا الى "كيفية تنظيم اجراء محامي الدفاع عمليات الدفاع وسلوك طرق المراجعة"، وقال "كل هذه الامور جديدة وتتميز عن قانون المحاكمات الجزائية في لبنان".
نجار، وفي حديث لـ"صوت لبنان"، اعتبر أنه لا ضرورة ان ينتقل المتهمون شخصياً الى لاهاي ويمكن للقاضي التمهيدي أو الأولي ان يستمع لهم عبر Vidéo Conférence المعتمدة في الدول المتطورة الأنغلوساكسونية، لافتا الى ان الأيام القليلة المقبلة حاسمة في موضوع نقل الملفات الى لاهاي، ومتحدثا عن مهلة قصوى اواخر الشهر المقبل، وقال: "مبدئياً يجب أن تتخذ المحكمة قرار نقل الملف والمتهمين بناء على طلب المدعي العام وهذا الامر يجب ان يحصل قبل 30 من شهر نيسان المقبل".
وأوضح ان إعلان أسماء القضاة اللبنانيين المشاركين في المحكمة الدولية يتوقف على قرار الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون وربما يحدث هذا الأمر عندما تتوفّر الحماية الأمنية لهم ولعائلاتهم.
واكد ان جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري جريمة ارهابية منظمة يتعاطى فيها قضاة من دول عدة نجحوا في وضع قانون اصول محاكمات جديد وقد يكون هذا القانون فريدا من نوعه في العالم، لأنه يعطي الدفاع اسمى وارقى الحقوق ويعطي القاضي صلاحيات معززة.