معادلة “حزب الله” الذهبية بين النص والسياسة

اعجب ما يواجه المراقب السياسي ورجل القانون والدستور الثابتة الخاطئة في خطاب “حزب الله” السياسي واخره كلام النائب محمد رعد لناحية الاصرار المتمادي على ادراج التعويذة الثلاثية: جيش – شعب – مقاومة في صلب اي بيان وزاري في اي حكومة.

والعجب يتضاعف عندما ندرك ان ما يصرّ عليه “حزب الله” – وبالاضافة الى سقوطه سياسيا مع انحراف البندقية المقاومة عن المواجهة على الحدود مع العدو الاسرائيلي الى المواجهة ضد شعب عربي شقيق – ساقط دستوريا وقانونيا وميثاقيا للاسباب الاتية:

اولاً: ان من اسقط معادلة “جيش وشعب ومقاومة” هو “حزب الله” نفسه وقبل اي طرف اخر: لان “حزب الله” نفسه من رهن القرار اللبناني لمصلحة محاور لا تمت بصلة الى مقاومة الاحتلال الاسرائيلي للبنان – ولان هذه الثلاثية كرست في نهاية المطاف سيطرة واستيلاء “حزب الله” على مفاصل الدولة الامنية والمخابراتية بما لم يعد يدع مجالاً لقيام جيش الى جانب شعب بل فقط مقاومة متحكمة بلبنان واللبنانيين من دون رضاهم ورغم عن انوفهم…

ثانياً: ان المعادلة الثلاثية سقطت على ابواب القصير وحمص وحلب والزبدان. فمن ادعى المقاومة للعدو الاسرائيلي والتسليح والتحالف الاقليمي للممانعة والمواجهة منذ البدء لم تكن حركات سلفية او متطرفة سنية بل “حزب الله” – وبالتالي لا يصح مساواة الحزب بالفصائل السلفية لتبرير التساوي بينها في التدخل في سوريا… فعلى من ادعى ونظر وخطب في الزهد بالحياة والمناصب والمكاسب في سبيل رسالة شريفة ونبيلة متمثلة بتحرير القدس والارض العربية – لا يتحول عن هدفه ليتحول الى ادلة بيد محور اقليمي يعيث فساداً وافساداً في الدساتير وسيادة الدول وقرار شعوبها الحر…

ثالثاً: نستغرب كيف ان “حزب الله” يحرص على ادخال الثلاثية من ضمن البيان الوزاري لكل حكومة علما ان – قيمته ليست دستورية ولا قانونية بل فقط سياسية – لان البيان الوزاري وفقا لنص المادة (64) من الدستور برنامج سياسي للحكومة تنال او لا تنال على اساسه الثقة وبالتالي هل اذا لم تنل الحكومة الثقة يقبل “حزب الله” سلفاً بسقوط الثلاثية؟

ثم نستغرب كيف ان الحزب يلجأ الى الضغط باتجاه ادراج الثلاثية في بيانات الحكومات الوزارية كل مرة – فاضحا بنفسه بتلك الممارسة – حقيقة غياب اي غطاء دستوري وشرعي “لمقاومته” فيحصر نفسه في معركة نيل ثقة على بيان وزاري سياسي غير قانوني – للخروج بحد ادنى من تثبيت لمشروعية ما وليس شرعية لان الشرعية لا تعطى الا بنص دستوري او قانوني واضح.

رابعا: المسألة ليست خروج المعادلة الثلاثية ام لا من بيان وزاري الحكومة لعتيدة بل المسألة هي ان بقيت هذه الثلاثية في بيانات وزارية مقبلة ما هو مقدار تأثيرها على نظرة اللبنانيين او قسم كبير منهم الى السلاح المتفلت والمستقوي عليهم والضالع لا بل المتورط في حروب ومعارك ومواجهات اقليمية ودولية باسم حلف محاور اقليمي لا نرى الى الان مصلحة الدولة اللبنانية واللبنانيين فيه – وهذا بالظبط ما لا يريد “حزب الله” استيعابه الى الآن، فعن اي شعب نتكلم في الثلاثية؟ شعب لبناني يفترض ان يرى في المقاومة عنوان اطمئنان بينما في الواقع بات بالنسبة اليه، عنوان تهديد يومي ووجودي مستمر ومتمادي…؟

قال فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان لا مجال لتعايش بين بندقيته وبندقية رديفة له… ومقاومة بات كل همها الموت في سبيل الاخرين خارج الحدود مع العدو الاسرائيلي…

لقد سقطت تلك الثلاثية بفعل “حزب الله” نفسه ولن تنفع محاولات احيائها بطاولات حوار لاننا جربنا المجرب…