.jpg)
بارود يدعو هيئة الاشراف على الانتخابات الى مراقبة المقالات الانتخابية
وجّه وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود كتاباً الى "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" يتعلق بمراقبة المقالات التي تنشر في الصحف والمتعلقة بالانتخابات النيابية، جاء فيه:
"تنص الفقرة الثانية من المادة 63 من قانون الانتخاب المتعلقة بتعريف الإعلام الانتخابي على ما حرفيته: كل مادة إعلامية كالأخبار والتحاليل والتصاريح والمقابلات والمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصحافية واللقاءات، تتعلق بالانتخابات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجري بثها دون مقابل ضمن البرامج العادية أو الاستثنائية لمؤسسة إعلامية".
وبما ان لهذا الأمر انعكاسات على تطبيق قانون الانتخاب لناحية الانفاق والإعلام الانتخابي، وما يمكن ان ينشأ بعد إجراء العملية الانتخابية،
وحيث ان هذا الأمر يندرج ضمن نطاق صلاحيات هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية. لذلك، نتمنى عليكم تأمين الصحف التي ترونها مناسبة للقيام بما يلزم واتخاذ الاجراءات الضرورية لتطبيق القانون المشار اليه أعلاه".