تأجيل الجلسة الى 7 نيسان والسنيورة يطالب بمعرفة انعكاسات تحرير سعر البنزين
اعلن رئيس مجلس النواب تأجيل الجلسة التشريعية النيابية الى السابع من نيسان اثر فقدان النصاب قبل طرح مجموعة من مشاريع القوانين.
وكان المجلس منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ثم صدّق مشروع القانون الرامي الى الاجازة الى الحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية لتسديد الديون الناتجة عن تعويضات الاستملاك ومشروع قانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي.
اما بالنسبة لدفع سلسلة الرتب والرواتب اكد الرئيس السنيورة انه سيدفع اول قسط قبل الانتخابات. وبالنسبة الى موضوع المبالغ المترتبة، قال السنيورة "كلنا نعرف ان الذي يترتب على الخزينة هو حوالى 430 مليون دولار، وبالنسبة الى الوحدات السكنية ممكن ان يصل المبلغ الى 450 او 470 ونحن في صدد وضع اللمسات الاخيرة على مشروع القانون، وسنعد مشروع قانون لاعداد سلفة خزينة تحت سقف القانون لهذا الموضوع، بما يتعلق بالوحدات السكنية وسيحصل الى 450 او 470 مليون دولار من اجل الوحدات السكنية هذا الامر خلال الاسابيع القليلة القادمة يكون المشروع قد اعد واقر".
ثم صدق مجلس النواب مشاريع قوانين ادجارة للحكومة ابرام عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي وملحقه بين لبنان وصندوق النقد العربي، ومشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 3 من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 وتعديلاته المتعلق بفرض رسم خروج على المسافرين، ومشروع القانون الرامي الى الغاء احكام القانون رقم 320 تاريخ 20/4/2001 وتعديلاته المتعلق باعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة والاستعاضة عنه بأحكام جديدة.
وطرح اقتراح القانون من خارج جدول الاعمال يتعلق بالاجازة للحكومة بابرام اتفاقية تتعلق بالمعوقين، واحيل الاقتراح الى اللجان النيابية (الخارجية والصحة).
ثم تلي اقتراح القانون الرامي الى تثبيت رؤساء الاقلام وقبل طرح مشروع قانون تحرير سعر صفيحة البنزين وكان النصاب قد فقد فاعلن الرئيس نبيه بري ان الموجودين 52، واعلن ان الجلسة تأجلت الى 7 نيسان على ان يتم السير بالبرنامج نفسه و"اقدم استنكاري للاعتداء على السادة القضاة لانها محاولة لتدمير لبنان".
ولدى مغادرته المجلس وردا على سؤال اكد السنيورة: "انه عبر عن رأيه في موضوع الغاء الرسوم على صفيحة البنزين، "وقلت قبل الشروع في ذلك لنر مدى انعكاساته على خزينة الدولة، فلا يمكن المطالبة بالخفض بينما على الجانب الاخر من الحدود اللبنانية اصبح سعر صفيحة البنزين في سوريا اغلى منها في لبنان، يعني ان كمية الرسوم التي تتقاضاها الان الدولة السورية على البنزين اكثر مما يتقاضاها لبنان".
واضاف ان معدل الرواتب والاجور والدخل في سوريا اقل من ثلث ما هو في لبنان، معتبرا ان هذا الرسوم تشكل المصدر الاساسي من مصادر واردات الخزينة وعندما يتم الغاؤها فيجب في المقابل ان يؤمن اكثر من ثمانمئة مليون دولار زيادة دين على خزينة الدولة اللبنانية وبالتالي يتحملها اللبنانيون، وحاليا عندنا عجز يصل الى ما يقارب الاربعة آلاف مليون دولار فسيصبح خمسة آلاف مليون دولار فلا بأس اذا قبل اللبنانيون بهذه المخاطرة غير المحسوبة".
من جهته، شدد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على ان وزارة الداخلية تعمل جاهدة لتصحيح البيانات المتعلقة ببطاقة الهوية ويتم تصحيح لوائح الشطب بشكل دقيق ولن نرى بعد اليوم أسماء الاموات على لوائح الشطب".
وردا على سؤال آخر عن موضوع الاعتداء على سيارات اربعة قضاة، قال: "هناك تحقيقات جدية بدأت ونحن ضد أي اعتداء على اي مواطن لبناني، فكم بالحري اذا كان هذا المواطن في موقع السلطة القضائية او في موقع المسؤولية مما يحتم متابعة التحقيق بجدية اكبر".