أقنعت الحكومة الألمانية شركاءها في الاتحاد الأوروبي بتأخير وضع الحدود الجديدة لانبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكاربون من السيارات.
ووافق وزراء البيئة الأوربيون على مراجعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تموز الذي حدد النسبة بـ 95 غراما لكل كيلومتر للسيارة الواحدة. وكان من المقرر أن يطبق هذا الحد على انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكاربون في 2020. بيد أن ألمانيا تقول إن تحديد نسبة 95 غراما يجب أن لا تفعل بشكل كامل حتى عام 2024.
ووصف ناشطون من جماعات الخضر هذا التأخير الجديد بأنه “رشوة مخجلة” لملوثي البيئة.
واتهمت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الألماني الرئيسي ربيكا هارمس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأنها “ضربت بعرض الحائط” العملية الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي، لأن اتفاقية عام 2020 قد تم التوصل اليها بين البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.
ويقول المراسلون أن ثمة حملة ضغط واسعة من مصنعي السيارات الفخمة ضد التشريع الأوروبي، من أمثال شركات بي أم دبليو ودايميلر ومرسيدس.
ويأتي وضع هذه الحدود لانبعاثات الغاز من السيارات كجزء من توجه الاتحاد الأوروبي لتحويل أوروبا إلى اقتصاد منخفض الاعتماد على الكاربون وتقليل تأثيراته في التغير المناخي.وثمة قلق واسع النطاق بشأن الملوثات المنبعثة من عوادم السيارات.